أكد مسؤولان مغربيان في قطاع السياحة أمس الإثنين، أن (رؤية 2020) السياحية تعد "خيارا واعدا ينهجه المغرب، عن قناعة من أجل إقلاع حقيقي لقطاعه السياحي". وأوضحا في مداخلات لهما خلال جلسات "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2011 " الذي احتضنته إمارة دبي على مدى ثلاثة أيام ، أن هذه الرؤية التي تتمحور حول أبعاد استراتيجية محددة في الزمان والمكان، تروم "مضاعفة حجم القطاع السياحي الوطني، وذلك بجعل المغرب يتبوأ موقعه بين مصاف الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم". وهكذا اعتبر طارق الصنهاجي، الرئيس المديري للوكالة المغربية للهندسة السياحية، أن الأقطاب السياحية الثمانية التي تم إحداثها في إطار (رؤية 2020 ) مراعاة لتنوع المنتوج السياحي الوطني وخصوصياته الجهوية، تشكل "نموذجا رائدا لتعزيز التنمية الجهوية المستدامة عبر تثمين العرض السياحي الجهوي وتطوير بنيات الإيواء الفندقية واعتماد الجودة في الخدمات المقدمة والمحافظة على المحيط الإيكولوجي، وتطوير العرض الثقافي والترفيهي المحلي". وأشار إلى أنه سيتم في إطار تعزيز موقع هذه الأقطاب السياحية الجهوية، إحداث 200 ألف سرير جديد، عبر إطلاق عدة مشاريع سياحية جديدة ، بهدف الرفع من وتيرة الاستقطاب السياحي الدولي، مبرزا أن المشاريع السياحية الجديدة هاته ستأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية والأصالة والتراث السوسيو- ثقافي وتنمية عائدات الساكنة المحلية. وسيتم وضع ستة مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف الصنهاجي، ويتعلق الأمر ببرنامج المخطط الأزرق 2020 ، وبرنامج التراث الذي يرمي إلى تعزيز إشعاع الهوية الثقافية المغربية، وبرنامج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تثمين فضاءات طبيعية محمية، إضافة إلى برنامج التنشيط والترفيه الذي يستهدف إغناء العرض السياحي الفندقي وجعله أكثر تنافسية، وبرنامج المآوي السياحية ذات القيمة المضافة العالية، وبرنامج بلادي الذي يعد أحد أولويات رؤية2020. ومن أجل تجسيد مسعى التهيئة المندمجة للمجالات الترابية، سيتم بالموازاة مع ذلك، إحداث وكالات للتنمية السياحية تدريجيا، للاضطلاع بمهام تتبع تنفيذ خرائط الطريق الجهوية وتطوير جاذبية الوجهات وقيادة المشاريع الاستراتيجية لضمان نجاعة تنفيذها.. من جهة أخرى، أكد عماد برقاد المدير العام للوكالة المغربية للهندسة السياحية، أن رؤية 2020 السياحية، "ليست خيارا لا محيد عنه للنهوض بالقطاع السياحي الوطني فحسب، وإنما تجسيد للرغبة القوية للدولة للرقي بالقطاع السياحي في شموليته عبر جذب الاستثمارات السياحية الكبرى وإرساء شراكة مستدامة مع القطاع الخاص ومع الصناديق السيادية الدولية". وأشار برقاد ، إلى أن "المغرب عاقد العزم على تطوير قطاعه الفندقي من أجل ضمان تنافسية أقوى لعرضه السياحي أمام منافسة منتوجات بلدان متوسطية أخرى"، مبرزا أن القطاع السياحي الوطني يضطلع بدور أساسي في إرساء التنمية المحلية وتوفير فرص الشغل. وقد حظيت المشاركة المغربية في هذا المؤتمر الدولي بتقدير من قبل كافة المتدخلين، تمثل في تخصيص ورشة خاصة سلطت الضوء على خصوصيات المنتوج السياحي المغربي وآفاق تطويره في إطار تنفيذ رؤية 2020، وإبراز دعامات نجاحه في المستقبل. وتم خلال هذا اللقاء الدولي أيضا، اختيار مدينة الدارالبيضاء لتنظيم الدورة المقبلة لهذه التظاهرة الدولية يومي 26و27 شتنبر المقبل، اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل الارتقاء بعرضه السياحي والفندقي. كما أجرى الوفد المشارك في هذا المؤتمر، لقاءات واتصالات مباشرة مع هيئات سياحية دولية ومنعشين سياحيين عالميين تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي بهدف إحداث مشاريع سياحية مشتركة لاستغلال المؤهلات السياحية الواعدة وكذا التحفيزات المهمة التي تقدمها المملكة لإنعاش الاستثمار السياحي. وأقيم بالمناسبة، جناح مغربي في المعرض الموازي للمؤتمر، للتعريف بخصوصيات المنتوج السياحي المغربي المتنوع والمؤهلات التي تزخر بها المملكة لتطوير القطاع الفندقي. وضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، مسؤولين من قطاع السياحة ومنعشين سياحيين وفندقيين وممثلين عن مؤسسات وهيئات سياحية الوطنية. وشهد المؤتمر الذي نظمته مجموعة (بينتش إيفينتس السياحية العالمية) ومجلة "ميد" الدولية، مشاركة أكثر من 600 خبير ومسؤول في القطاع السياحي والفندقي يمثلون أزيد من 40 بلدا. وقد بحث هذا اللقاء الدولي، عدة مواضيع أبرزها الأداء الحالي لقطاع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و التوجهات المستقبلية المحتملة لتطوير قطاع الاستثمار الفندقي في ضل المتغيرات الاقتصادية الدولية.
