أطباء مغاربة ليست لهم القدرة في الحكم على المريض بالموت

يكاد يجمع الأطباء المغاربة في مختلف التخصصات الطبية على عدم قدرة الطبيب المغربي على اتخاذ قرار توقيف حياة المريض بالرغم من حجم المعاناة والألم الذي يحس به من جراء المرض الذي أصابه، حتى وإن كان هذا الأمر بطلب من المريض وعائلته، لعدم وجود تشريع قانوني يعطيه الحق في القيام بذلك، وأيضا بالنظر إلى حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، وكذلك بسبب تشبت الأسر المغربية بالمريض مهما كانت حالته إلى أن توافيه المنية بأمر من الله.

عائلة المريض تتشبت بعلاجه حتى النهاية
تعتبر الطبيبة الاختصاصية في أمراض الكلي نعيمة حسني أنه بما أننا في بلد إسلامي يتبع فيه الناس الشريعة الإسلامية التي تحرم قتل النفس إلا بالحق « نحن كأطباء لا نستطيع اللجوء للموت الرحيم من أجل وقف معاناة المرضى، بالرغم من علمنا أن المريض سيموت بعد أيام أو شهور، هناك بعض حالات الفشل الكلوي التي تأتينا متأخرة جدا ونكون على علم بأن الدياليز لن يجدي نفعا بالنسبة لهم، لكن لا يمكننا كأطباء اتخاذ هذا قرار وضع حد لحياته مهما كانت درجة عدم استجابته للعلاج».
وحسب الدكتورة حسني حتى في هذه الحالات المتأخرة التي لم يعد ينفع معها علاج، فأن أقارب المريض وأبناءه يبقون متشبتين بحياته إلى آخر لحظة فبالرغم من المصاريف الباهضة لتصفية الدم، وعلمهم بأن هذه التصفية لن تجدي نفعا لتقدم سن المريض والأمراض التي يعاني منها، فإنهم يصرون على استمراره في العلاج إلى آخر رمق في حياته لأنهم يخافون من تأنيب الضمير إذا أهملوا علاجه، وكانوا سببا في وضع حد لحياته بإهمال علاجه. والطبيب في مثل هذه الحالات لا يستطيع التصرف من تلقاء نفسه أولا لأن ضميره المهني يمنعه من القيام بذلك، وثانيا لأننا لا نستطيع التصرف دون الرجوع إلى الأهل واستشارتهم، بالرغم من عدم وجود جدوى من الاستمرار في العلاج.
وعلى العكس من ذلك مثلا في الدول الأسكندينافية ينصح بعدم القيام بعمليات زراعة الكلي أو تصفية الدم للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الخامسة والستين سنة، لأن مصاريفها تكون باهضة وتكلف ميزانية كبيرة للدولة، فيما يفضلون القيام بها للشباب الذين مازال أمامهم فرصة للعيش مدة أطول.
القانون المغربي يجرم الطبيب
نفس الرأي يتشاطره البروفيسور عبد اللطيف آيت إيدار مدير مركز الأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء مع الدكتورة نعيمة حسني ويقول «نحن كبلد إسلامي لا يمكننا الحديث عن الموت الرحيم، لأن هذا الأمر يعتبر بمثابة انتحار وقتل للنفس، وهي مسألة لا تناقش هنا في المغرب، لأن المريض المغربي لا يفكر في اللجوء للموت الرحيم كحل للتخلص من معاناته وآلامه، كما هو الحال بالنسبة للمريض في الدول الأوربية أو الأمريكية، فهناك حينما يرى المريض أنه لم يبق له حظوظ كبيرة للعلاج فهو من يطالب الطبيب بتنفيذ الموت الرحيم، ويتم تلبية طلبهم بتدخل جمعيات حقوق الإنسان. أما في المغرب فهذا الأمر لا يمكن أن يطرح بالنسبة للطبيب، لأنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، لأن الطلب يجب أن يكون بمبادرة من المريض وطبعا في المغرب لا يمكن للمريض أن يقدم على هذا الطلب مفضلا تحمل المعاناة والألم الذي يشعر به على الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وفي هذه الحالة وعندما يرى الطبيب معاناة المريض لا يستطيع إلا تقديم بعض العلاجات من أجل تسكين الألم إلى أن توافيه المنية بأمر الله. وطبعا القانون المغربي لا يسمح لنا باللجوء إلى الأسلوب بل يجرمه.
يجب أن يساهم المجتمع بكامله في بلورة هذا القرار
في نفس السياق، يرى الدكتور حسن بنعدي، طبيب عام، أن هذا الموضوع متشعب جدا وأن الطبيب لوحده لا يستطيع أن يتخذ موقفا أو قرارا بشأنه، وإنما يلزم أن يساهم المجتمع بكامله في بلورة مثل هذا القرار. فالطبيب هنا لا يستطيع أن يكون رأيه لا إيجابيا ولا سلبيا فبحكم السنوات الطويلة في هذه المهنة « نرى حالات صعبة جدا ولا يمكن تحملها، لكن لا نملك إلا انتظار الرحمة الإلهية خاصة في الوقت الذي تنعدم فيه الإمكانيات المادية للأسرة، وفي هذه الحالة يكون المريض محكوما عليه بالموت في غياب الإمكانيات المادية، لكنه يعاني إلى آخر لحظة في حياته كما يعاني معه جميع أفراد أسرته، وبالرغم من كل هذه المعاناة لا يستطيع أحد اتخاذ القرار بوضع حد لمعاناته، ومعاناتهم معه».
النصيحة الوحيدة التي يمكن للطبيب تقديمها لعائلة المريض الذي تكون حالته متأخرة ولم يعد ينفع معه أي علاج هي أخذه للبيت والعناية به في انتظار رحمة الله، والعائلة إذا كانت إمكانياتها المادية لا تسمح لها بالاستمرار في علاجه إلى نهاية المطاف فهي تعمل بالنصيحة أما إذا كانت ميسروة فإن الأهل لا يفقدون الأمل ويتشبتون به إلى آخر رمق في حياته.