الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي بلغ سنة 2014 أزيد من 11 مليار دولار أمريكي

أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو، اليوم الاثنين بمراكش، أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المملكة المغربية والبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بلغ خلال سنة 2014 ما يناهز 11,1 مليار دولار أمريكي، وذلك بالرغم من الظرفية التي ميزت البيئة الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال الدورة ال33 للمجلس الإداري للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (مراكش 14 و15 مارس)، أن هذا النمو يعود بالأساس إلى الأعمال التي قام بها المركز لتنشيط هذه المبادلات البينية ومختلف المبادرات التي تم إطلاقها من طرف المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية.
وبعد الإشارة إلى عدد المشاريع التي تمت بلورتها والتي تجاوز عددها 1125 مشروعا إلى حدود دجنبر 2015 ، أكد الوزير أن الإسراع في تفعيل النظام التجاري التفضيلي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشروع في الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية أضحيا أكثر إلحاحا، خاصة وأن هذه البلدان هي بصدد ولوج مرحلة استشرافية جديدة تتمثل في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري الجديد للمنظمة والخاص بالفترة 2015/2025 في شقه التجاري الرامي إلى بلوغ نسبة 25 في المائة كنسبة للتجارة البينية.
وجدد السيد عبو الدعوة إلى القطاعين العام والخاص ومختلف الهيئات بهذه البلدان للانخراط في توسيع مجال التعاون الاقتصادي والتجاري ليشمل مجالات أكثر رحابة من أجل تحقيق رؤية الاندماج الاقتصادي والتجاري المنشود، مبرزا أهمية تبني رؤية مستقبلية متوازنة بشأن أنشطة المركز للاستجابة لمختلف حاجيات الدول الأعضاء في مجال التنمية وتنشيط التجارة. كما أشاد في نفس السياق بمختلف الأنشطة التي قام بها هذا المركز خلال السنة الجارية وبالنتائج التي حققها خلال السنة المنصرمة في ميادين التنشيط التجاري وتنظيم الندوات واللقاءات والترويج والتدريب والتكوين وإنجاز الدراسات.
وبعد تأكيده على أن المملكة المغربية، التي تحظى بشرف احتضان هذا المركز، ستواصل دعمها الكامل لهذه المؤسسة ولأنشطتها المختلفة، أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه أيضا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، موجها لها الدعوة للمشاركة في مؤتمر هيئات تنمية التجارة بالدول الأعضاء في المنظمة المزمع تنظيمه يومي 24 و25 نونبر 2016 بمراكش.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمركز يضم في عضويته كلا من المملكة العربية السعودية وغامبيا والغابون ومصر وإيران وماليزيا ومالي والمغرب وتركيا، وهي دول تم انتخابها من طرف البلدان العضوة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الجمع العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الذي انعقد بجدة في شهر أبريل 2015.
وستركز أشغال هذه الدورة على عرض ومناقشة مختلف أنشطة المركز وحسابات السنة المالية لسنة 2015 والمصادقة على برنامج عمله برسم سنة 2017.
كما سيعقب المجلس الإداري للمركز اجتماع لجينة التجارة والاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تنظيمه يومي 16 و17 مارس الجاري، والذي سيخصص لتعزيز التنسيق بين مؤسسات هذه المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل المشاريع والأنشطة المرتبطة بتمويل التجارة بالبلدان العضوة بمنظمة التعاون الإسلامي وتنظيم أنشطة حول صناعة منتوجات "حلال" وإنعاش الشباك الوحيد بالدول الأعضاء.
وتهم هذه الأنشطة أيضا المشاركة في الدورة ال15 للمعرض التجاري للدول الأعضاء بالمنظمة المزمع تنظيمه من 22 إلى 26 ماي المقبل بالرياض بالسعودية، وتنظيم الدورة الثانية لأعضاء إنعاش التجارة واجتماع وكالات إنعاش الاستثمار والمشاركة في المنتدى الثاني للاستثمار ومنتدى الاستثمار العام والخاص لتنمية السياحة وبرنامج عمل المنظمة برسم سنة 2017 - 2018.