قال المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الحسن احزاين، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن تشجيع المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي رهين بتبسيط المساطر الإدارية والجمركية. وأوضح أحزاين، على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في المغرب، أنه من الضروري العمل على تبسيط وتنسيق المساطر الإدارية والجمركية وتجاوز كل العراقيل حتى يتسنى تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والنهوض بها. وأبرز في هذا الصدد أهمية تنظيم المعارض والملتقيات التجارية باعتبارها فضاءات للتبادل والتقارب واللقاء بين رجال الأعمال من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات تشكل وسيلة مهمة لاستكشاف الفرص والمؤهلات في مجالي الأعمال والاستثمار. وفي كلمة تليت بالنيابة عنه في افتتاح الاجتماع، دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، إلى تضافر جهود البلدان الأعضاء في المنظمة من أجل تكثيف حجم المبادلات التجارية الإسلامية البينية. وبخصوص مبادلات المملكة مع شركائها داخل المنظمة، أوضح عبو أنها سجلت خلال السنة المنصرمة رقما قياسيا، حيث بلغت 12 مليار دولار، مؤكدا أن المملكة تحذوها رغبة أكيدة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنظمة وتعمل من أجل ذلك على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية. ويهدف هذا اللقاء، إلى وضع قائمة بأنشطة وخدمات المركز، خاصة في مجال المعارض ولقاءات الأعمال المبرمجة في 2015. وتميز اللقاء بمشاركة المسؤولين المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمملكة، وكذا ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربيتين، والمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرباط، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووكالة بيت مال القدس الشريف. وتناول المشاركون العديد من المواضيع خاصة تطور التجارة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وشبكة الإعلام التجاري للبلدان الإسلامية، وشبكات هيئات النهوض بالتجارة ومرصد الحواجز غير الجمركية في التجارة.
