التوقيع بالرباط على اتفاقيات تمويل المعارض الجهوية للصناعة التقليدية وإعطاء انطلاقة الدورات التكوينية للصناع التقليديين

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتمويل المعارض الجهوية للصناعة التقليدية وإعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج نموذجي للدورات التكوينية في مجال التسويق وتقنيات البيع لفائدة الصناع الفرادى والجمعيات والتعاونيات والمقاولات العاملة في القطاع.
وهكذا وقعت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية الشكاف سيداتي على اتفاقية إطار في هذا الشأن، وأشرفت على توقيع اتفاقية ثانية بين المدير العام لدار الصانع عبد الله العدناني ورؤساء 12 غرفة للصناعة التقليدية، لتقنين كيفية وطرق تسيير وتمويل المعارض الجهوية، وكذا تحديد الالتزامات المتقابلة لكل الأطراف.
وتهم هذه الاتفاقيات بالأساس تنظيم المعارض الجهوية بجميع جهات المملكة بهدف الرفع من مداخيل الصناع التقليديين وتحسين مستواهم المعيشي وخلق فرص لتسويق وبيع المنتوج التقليدي على الصعيد المحلي مع الحرص والالتزام بالمقاربة النوعية بإشراك العنصر النسوي ب 30 في المئة، والصناع القرويين ب20 في المئة والتعاونيات ب20 في المئة.
من جهة أخرى، تعد الدورات التكوينية، التي يشارك فيها أزيد من 100 مستفيد، الأولى من نوعها التي تنظمها مؤسسة دار الصانع على مستوى الحجم وشمولية وحدات التكوين وتهم جميع الفئات الفاعلة في القطاع التي تتوفر على الكفاءة المهنية وجودة المنتوج، لكن تنقصها الخبرة والمعرفة بتقنيات البيع.
وأبرزت السيدة مروان، في كلمة بالمناسبة، أن التقطيع الترابي الجديد الذي قسم المملكة إلى 12 جهة، خول لغرف الصناعة التقليدية مجالات أوسع وصلاحيات أكبر لتدبير شؤون الصناع التقليديين التابعين لنفوذها الترابي، مما يستدعي منها مواكبة نجاعة التقسيم الجهوي الجديد، وأن تتجاوز بنجاح تحديات هذه المرحلة الانتقالية.
وأكدت أن دور الغرفة لا يمكن اختزاله في التمثيل النيابي للصناع فقط، بل يتعداه إلى التوجيه والمواكبة ووضع برامج للتحفيز سواء تعلق الأمر بالصناع الفرادى أو المقاولات الناشئة أو التعاونيات من خلال مساعدتهم وخلق فضاءات لتسويق منتوجاتهم والرفع من مستواهم السوسيو اقتصادي وجعلهم فئة فاعلة وقادرة على المساهمة في تنمية الجهة.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن المعارض الجهوية تعد فرصة لاستعراض ما أبدعته يد الصانع التقليدي من مهارات حرفية، تكشف عن مؤهلاته التقنية والفكرية وتمكنه من ولوج الأسواق لكسب الخبرة والمعرفة بميول المستهلك من أجل تحسين جودة المنتوج وتسويقه بشكل أفضل.
وذكرت أن عدد المشاركين في المعارض الجهوية التي نظمت برسم سنة 2015 زاد عن 2092 مستفيدا على مساحة تقدر ب 54 ألف و859 متر مربع، موضحة أن الاستفادة شملت كل الصناع والصانعات بمختلف حرفهم وفئاتهم وتموقعهم سواء بالوسط الحضري أو القروي.
من جانبه، أكد السيد سيداتي أن المعارض الجهوية تعد الفضاء الأمثل لترويج منتوجات الصناعة التقليدية، خاصة في ظل الجهوية المتقدمة، مما يستدعي رصد إمكانيات بشرية ومادية أكبر في تنظيمها من أجل الانخراط بفعالية في المسلسل التنموي الجهوي بالمغرب.
ودعا رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية في هذا السياق إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمعارض الجهوية، مؤكدا أن الجميع مطالب بتحسين خدمات هذه المعارض والرفع من جودتها "كي نتمكن كإدارة ومنتخبين من إنعاش الصناعة التقليدية كما يجب".
كما جرى بالمناسبة افتتاح معرض تحت شعار "إنجازات استراتيجية-رؤية 2015" الذي يقدم أهم إنجازات القطاع في مختلف المجالات الخاصة بدعم الإنتاج والتكوين والتسويق ويعرض بعض الحرف المهددة بالانقراض.
ويتضمن المعرض أروقة على شكل أوراش عمل، يعرض فيها الصناع التقليديون مهاراتهم الحرفية على مرأى من العموم، وسيستمر هذا المعرض لمدة ثلاثة أشهر يكتشف من خلالها الزوار جمالية المهن العتيقة.
وفي إطار حصيلة رؤية 2015، بلغ رقم معاملات القطاع 21,8 مليار درهم نهاية سنة 2014، وعدد خريجي التكوين حوالي 30 ألف خريج، إلى جانب إنشاء 800 مقاولة في قطاع الصناعة التقليدية.