السيدة فاطمة مروان تطلع بإقليم الحوز على مشاريع البنيات التحتية للصناعة التقليدية

قامت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، أمس الجمعة، بزيارة ميدانية لإقليم الحوز وذلك للاطلاع على سير مشاريع البنيات التحتية للصناعة التقليدية وتتبع الأوراش التنموية المرتبطة بالقطاع.
وتندرج هذه الزيارة في إطار السعي للوقوف على مختلف الأوراش التنموية لقطاع الصناعة التقليدية بالإقليم والمندرجة في إطار المخطط الجهوي للصناعة التقليدية 2011- 2015 كترجمة ميدانية لرؤية 2015 الاستراتيجية لتنمية القطاع.
واطلعت السيدة مروان، بهذه المناسبة، على التصميم المعماري لمشروع إحداث مركب مندمج للصناعة التقليدية بأيت أورير .
ومن المقرر أن يتم تشييد هذا المشروع على مساحة تقدر ب2500 متر مربع، بمبلغ إجمالي يصل إلى 4,4 مليون درهم بمساهمة من الوزارة ومجلس الجهة والمجلس البلدي لأيت أورير، وسيضم محلات مهنية للحرفيين وقاعة للتكوين وقاعة متعددة الاختصاصات ومقر دار الصانعة إلى جانب مرافق صحية.
كما قامت الوزيرة بجولة بمعرض الصناعة التقليدية بأيت أورير، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بمراكش وجمعية تكني للصناعة التقليدية بأيت أورير، بشراكة مع المجلس الحضري لأيت أورير ومجلس جهة مراكش، وتوزيع مجموعة من المواد الأولية لفائدة تعاونيات حرفية نشيطة في ميدان نسج الزرابي بالإقليم، إلى جانب توزيع شواهد على خريجي التكوين بالتدرج المهني بأيت أورير .
وبالجماعة القروية أسني، قدم للسيدة مروان مشروع إحداث فضاء لتسويق منتجات الصناعة التقليدية بأسني، الذي سيشيد على مساحة تقدر ب10 آلاف متر مربع، بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين درهم، وسيضم محلات مهنية وقاعة متعددة الاختصاصات ومرافق صحية، فضلا عن مشروع فضاء تسويق المنتجات المحلية المنجز بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأشارت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير ظروف ملائمة لاشتغال الصناع التقليديين وكذا فضاءات تحترم شروط الصحة والسلامة وتراعي الجانب البيئي.
وأضافت السيدة مروان، التي كانت مرفوقة على الخصوص بعامل إقليم الحوز السيد يونس البطحاوي، أن هذه المنشآت من شأنها المساهمة بشكل أفضل في تسويق منتجات الصناع التقليديين بالإقليم والرفع من مداخيلهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمادية.
وشكلت زيارة السيدة فاطمة مروان مناسبة للتأكيد على ضرورة السير بهذه المشاريع قدما وضمان استدامتها وتحقيق أهدافها، مع اعتماد مقاربة النوع في كل البرامج، والعمل بشكل تشاركي مع السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة وغرفة الصناعة التقليدية والمجتمع المدني لإيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.