هكذا أحرج الرميد المحكمة الابتدائية في قضية "شاذي" بني ملال وفتح جدلا حول استقلالية القضاء المغربي

عكس ما روجت له بعض الجهات أن القضاء ببني ملال ارتكب أخطاء في ملف ما أصبح يعرف ب" شاذي " بني ملال ، فهذه الجهات التي أصبحت تصطاد في المياه العكرة هاجمت قضاة بني ملال دون أن تستنذ على أي معطيات قانونية ،أو تطلع على حيتيات الملف وماهي أحكامه .
فحسب مصدر ل " أخبارنا" فما لا تعرفه تلك الجهات هو أن المحكمة الابتدائية ببني ملال ، طبقت القانون في حق كل من "الشاذ" واثنين من المعتقلين الخمسة ، حيث و بعد أسبوع من ليلة ضبط الشاذين نطقت بحكمها القاضي بحبس "الشاذ" أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم بتهمة الشذوذ الجنسي بناء على اعترافاته والشهود ، فيما أدانت حينها إثنين من الشبان المعتقلين الخمسة بعقوبة حبسية مدتها شهران مع وقف التنفيذ وغرامة قيمتها 500 درهم لكل واحد منهما بتهمة اقتحام مسكن الغير .
وفي تصريح لأحد المحامين ل" أخبارنا" أكد أن بقرار الرميد وزير العدل فتح تحقيق في القضية من جديد واعتقال الشابين ومتابعتهما ابتدائيا في نفس الملف الذي سبق وأن أدانتهما فيه نفس المحكمة ابتدائيا بالسجن الموقوف ، يعد سابقة قضائية ، إذ لا يمكن الطعن في أحكام صدرت عن المحكمة الابتدائية من طرف المحكمة الابتدائية نفسها ، وأضاف المصدر أن محكمة الاستئناف هي المخول لها طعن الحكم الابتدائي ، وإلا فما محل الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق الشابين المعتقلين في هذا الملف .
وأردف المحامي ل"أخبارنا" أن الرميد قد أحرج قضاة بني ملال ، وفتح النقاش الدائر حول استقلالية القضاء ،ووجوب فصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات.
هذا ورجحت ذات المصادر ل "أخبارنا" أنه من المتوقع أن تفرج المحكمة الابتدائية ببني ملال على الشابين المحكومين بالحبس الموقوف والغرامة نظرا لكون ذات المحكمة سبق وان أدانتهما في نفس الملف، ،فيما ستنظر في التهم الموجهة إلى المعتقلين الثلاثة الباقين.