أربع نقابات تعليمية تعلن 21 و22 مارس إضرابا وطنيا

محمد اسليم
من جديد أعلنت النقابات التعليمية الأربع: الهيئة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي والفدرالية الديموقراطية للتعليم (مع تسجيل غياب المنظمة الديموقراطية للتعليم والتي سطرت لنفسها أياما للغضب) عن إضراب وطني بقطاع التعليم وذلك يومي 21 و22 مارس الجاري. الإضراب الذي تم إتخاذ قراره في إجتماع النقابات الأخير يوم 8 مارس بالرباط، كان مناسبة لتقليب المواجع على الوفا، وذلك من خلال الإستنكار والتحذير والمطالبة. وهكذا إستنكرت الهيئات الأربع من خلال البيان الصادر بالمناسبة ما باتت تتعرض له الحركات الإحتجاجية والمطلبية لموظفي التعليم، والتي لم تشفع لها سلميتها أمام تدخلات عنيفة من قبيل تلك التي ووجه بها معتقلو الزنزانة 9 وكذا تنسيقية الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد، وحذرت النقابات الموقعة على البيان مما سمته بإختطاف القرار التربوي من وزارة التربية الوطنية، لمصلحة الإستقطاب السياسي والنقابي والإديولوجي عند إعداد النظام الأساسي الجديد، حتى لا يتم توسيع دائرة المتضررين وزيادة احتقان الوضع التعليمي، لتتابع تحذيرها للوزارة مما سمته اللقاءات الروتينية المغشوشة والتي تخرج كل مرة حسبها بمفاجٱت بغيضة، في إشارة منها لإتفاق 26 أبريل الأخير ولإتفاق ٱخر الليل في 2003.
وكان البيان فرصة للنقابات الأربع لإعادة سرد مطالبها على مسامع الوزارة الوصية ومعها حكومة بن كيران مجتمعة، من قبيل مطالبتها بتسوية كل الملفات العالقة لمعتقلي الزنزانة 9، وللمجازين والدكاترة وحملة الماستر، والمبرزين، وأساتذة الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي، وأطر الإدارة التربوية، والمساعدون التقنيون والتقنيون، والكتاب والمحررون، والمحللون، والملحقون، والمقتصدون، ومستشارو التوجيه والتخطيط... وطالبت بإقرار درجة خارج السلم بجميع شروطه الحالية لجميع الفئات، مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم. وأيضا بمراجعة ثغرات النظام الحالي كإلغاء الساعات التضامنية، وإقرار الحق في تغيير الإطار، وإصلاح منظومة الترقي كتحديد 12 سنة كسقف للإنتظار، وحذف السلم 9 وما دونه، وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور مع الزيادة في الراتب الأساسي والنقط الإستدلالية، كما دعت المسؤولين إلى الإسراع بصرف التعويضات عن العالم القروي، وأيضا إصلاح النظام التعاضدي ومؤسسات العمل الإجتماعي...