توقيع مذكرة تفاهم بين جهة مراكش آسفي والملتقى السنوي للاستثمار بدبي

وقعت جهة مراكش آسفي، اليوم الثلاثاء، بدبي، مذكرة تفاهم مع الملتقى السنوي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في أفق تنظيم ملتقى مماثل بمدينة مراكش ابتداء من السنة المقبلة.
وتروم مذكرة التفاهم التي وقعها السيدان أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وداوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، ضمان استفادة الجهة من التجربة التي راكمها الجانب الإماراتي في تنظيم ملتقيات كبرى للاستثمار تستقطب فاعلين ومستثمرين من مختلف بلدان العالم وتستجيب لأحدث وأرقى المعايير الدولية في المجال التنظيمي واللوجيستي.
وأبرز السيد أحمد اخشيشن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، أن تنظيم ملتقى سنوي للاستثمار بمدينة مراكش سيساهم في تأطير ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين على مستوى الجهة التي تتميز بمؤهلات وإمكانيات اقتصادية هامة ولاسيما في المجالات السياحية والفلاحية والعمرانية.
وأكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن الرهان معقود في المرحلة الثانية، على تنظيم ملتقى للاستثمار يمتد إشعاعه على المستوى الإقليمي ليشمل القارة الافريقية، في ظل الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوثيقة التي تجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان منطقة غرب افريقيا وخاصة كوت ديفوار والسينغال والغابون، والتي تتقاسم جميعا الرغبة في تطوير المبادلات والتعاون المثمر لجميع الأطراف.
وبخصوص طبيعة وحجم ملتقى الاستثمار، الذي ستستقبله مدينة مراكش السنة المقبلة، أوضح السيد اخشيشن، أن مجلس الجهة سيستقبل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفدا يمثل اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بدبي، من أجل بحث الترتيبات التنظيمية واللوجيسية بما يضمن تنظيم ملتقى من الطراز الرفيع.
وكان ملتقى الاستثمار السنوي، قد افتتح أمس الاثنين أشغاله بدبي، بمشاركة عدد من كبير من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال من عدة بلدان من بينها المغرب.
ويبحث المشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي ، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، فرص وتحديات الاستثمار في القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة حول العالم.
ويشارك المغرب، في الملتقى السنوي للاستثمار، برواق، أشرفت على تهيئته وتجهيزه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، إلى جانب حضور وفد يضم فاعلين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن المراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات حكومية، وهيئات منتخبة محلية وجهوية، وغرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال.
وتشكل هذه المشاركة مناسبة للوفد المغربي لتقديم واستعراض المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الاستثمار، والترويج للنهضة والدينامية الاقتصادية التي تعيشها حاليا، إلى جانب تثمين دوره وموقعه كمركز إقليمي يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.