تقرير الخارجية الأمريكية، حملة مضللة على حساب الصداقة العريقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية

فاجأ التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب بسبب عدم دقته وخبثه الفاضح، ومحاولته التقليل من شأن التقدم الملموس للمملكة في مجال الإصلاحات وحقوق الإنسان، كما فشل محررو التقرير بسبب إهمالهم وافتقادهم إلى الدقة من خلال إصدار وثيقة تعد بمثابة حملة مضللة على حساب الصداقة العريقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يتوان المراقبون عن التساؤل عن دوافع إعداد هذا التقرير، مشيرين إلى أهداف واضعي السياسية الخارجية الأمريكية حاليا، والذين بسبب "جهلهم وغطرستهم" نجحوا بشكل مبهر في إبعاد واستعداء الحلفاء التقليديين لواشنطن بالعالم، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبرت مجلة (فوربس مغازين)، اليوم الخميس، في مقال تحليلي يندد بالسياسة الأمريكية المتميزة ب "الجهل والغطرسة"، أن التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان يتميز ب "إهماله المحير" تجاه المملكة، التي تعتبر "ملكية دستورية ونموذجا إقليميا في مجال الإصلاحات وهو أمر نادر في سياق إقليمي تسوده أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين.
وأبرزت المجلة الأمريكية المؤثرة "أن المغرب نظام ملكي دستوري وديمقراطي وبرلماني واجتماعي، يبرز بحق كنموذج إقليمي في مجال الإصلاحات والانتخابات الشفافة، وهو أمر نادر في سياق إقليمي تسوده أجواء عدم الاستقرار والغموض وانعدام اليقين"، متسائلة عن الدوافع الحقيقية وراء محتوى التقرير الأخير للدبلوماسية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، "إذا لم يكن فقط إبعاد للولايات المتحدة عن أصدقائها التقليديين في العالم، من خلال جعل أمريكا عملاقا معزولا في عالم متزايد الخطورة ".
وفي تصرف ذي حمولة دبلوماسية كبيرة، تم استدعاء سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية السيد ناصر بوريطة، بحضور السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، حيث عرضت على الدبلوماسي الأمريكي، خلال هذه المقابلة، ثلاث حالات تؤكد "التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الأمريكية".
من بين هذه الحالات المغلوطة هناك حالة حميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الامريكية أنه "أدين يوم 29 يونيو، من طرف محكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي". المشكلة الوحيدة أن السيد الحموشي لم يكن في هذه الفترة مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.
ولعل محتوى هذا التقرير مؤسف جدا لكونه يمس بالعلاقات بين الدولتين، بين المغرب والولايات المتحدة، والتي بنيت على مر عقود، بل قرون، على الثقة المتبادلة في إطار روح الصداقة، ومع كل تعثر يعود البلدان إلى الوقوف معا على الجانب ذاته من التاريخ، سواء حينما تعلق الأمر بالحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة أو أيضا تسهيل محادثات السلام بالشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب، وغيرها من القضايا.
وكانت رئيسة اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلينا روس ليتنين، قد تساءلت مؤخرا خلال جلسة استماع بمقر الكونغرس حول تطورات قضية الصحراء .. "لماذا يريدون تدمير مثل هذه الصداقة التي لم تتزعزع أبدا؟".
وبالفعل، فإن الأمر يتعلق بقضية تدعو إلى مكاشفة صريحة مع السلطة التنفيذية الأمريكية الحالية، خاصة وأن المغرب، القوي بفضل نموذجه الديمقراطي والملتف حول الشرعية التاريخية للملكية، لن يقبل بتلقي الدروس من أي طرف، ولن يتسامح مع أي محاولة بئيسة لزعزعة استقراره.