الحكومة ترصد 17 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

17 مليار درهم هو الغلاف الذي رصدته حكومة عبد الإله بنكيران لتمويل مشاريع المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا ما تأكد على لسان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية خلال ترؤسه يوم الجمعة الماضي بالرباط اجتماع لجنة قيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي عدة مؤسسات عمومية.
المزانية العامة للدولة، ومعها الجماعات المحلية إلى جانب المؤسسات العمومية والتعاون الدولي ستشكل المنابع الأساسية لضخ التمويل المطلوب لمشاريع هذه المرحلة التي انطلقت خلال العام الماضي وينتظر أن تنتهي مع متم سنة 2015.
عندما حاول المدير السابق لجهاز الأمن الوطني إثبات أهمية المشاريع التي أنجزت في إطار هذه المرحلة خلال العام الماضي، أشهر سلاح الأرقام في وجه الحاضرين قائلا: “لقد تم خلال سنة 2011 إنجاز 4684 مشروعا مبرمجا في إطار المرحلة الثانية من المبادرة، استفاد منها ما يزيد عن 523 ألف و510 شخصا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3ر2 مليار درهم ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 36ر1 مليار درهم”
الأرقام الواردة في هذه العبارة لم يكتف بها الضريس وهو يحاول جاهدا إطلاع من يهمهم الأمر، على حسن سير ورش هذه المبادرة، بعدما أكد في هذا اللقاء بأن المرحلة الثانية من هذا المشروع التنموي تشكل مرحلة مهمة في ظل الدستور الجديد، ويتوجب في نظره العمل على استثمارها بشكل أنجع في الوقت الذي أكدت فيه مداخلات أخرى، بأن الحلة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة تهم التأهيل الترابي للمناطق الجبلية، وهو ما يشكل على حد تعبيرهم، نقطة تحول بسبب الهشاشة والفقر الذي تعاني منه تلك المناطق.
وكان الملك قد أعطى الانطلاقة الرسمية للمرحلة الثانية من المبادرة يوم رابع يونيو الماضي بجرادة.
وتشمل الأنشطة الرئيسة الجاري تنفيذها حاليا في إطار المبادرة محاور ” الشراكة والتعاون” التي تهم وضع الصيغة النهائية للدعم المالي والتقني للبنك العالمي والاتحاد الأوروبي و”المواكبة ” التي تشمل استراتيجية التكوين وتعزيز القدرات ٬ واستراتيجية التواصل المؤسساتي والقرب، ومراجعة نظام المعلومات وتتبع التقييم، و” أجهزة الحكامة ” التي تهم أساسا إعادة هيكلة التنسيق الوطني للمبادرة.
وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة خمسة برامج تتمثل في التأهيل الترابي الذي خصص له مبلغ 5 ملايير درهم يغطي 22 إقليما، ومحاربة الفقر في الوسط القروي بأزيد من ثلاثة مليارات درهم تغطي 702 جماعة قروية، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري بحوالي 5ر3 مليار درهم يغطي 532 حيا حضريا، ومكافحة الهشاشة (4ر1 مليار درهم)، والأفقي الذي رصد له غلاف 8ر2 مليار درهم يهم محوري المواكبة والأنشطة المدرة للدخل.