المغرب يترأس الدورة السنوية ال15 للمؤسسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية المنعقدة حاليا ببيروت

يترأس المغرب، ممثلا ب(الهيئة المغربية لسوق الرساميل)، الدورة السنوية ال 15 للمؤسسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية التي تنعقد ببيروت الى غاية يوم غد الجمعة. ويمثل الهيئة المغربية في هذه الدورة مدير مديرية المصدرين، ناصر صدقي (رئيس الوفد) وطارق المالكي رئيس مصلحة العلاقات الخارجية، والسيدة بشرى الفلكي رئيسة مصلحة مراقبة المعلومات.
وأكد السيد المالكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يترأس هذه الدورة على اعتبار أنه يترأس المؤسسة الفرنكوفونية للسنوات 2014 – 2016، مضيفا أن الهيئة المغربية لها علاقات مع عدد من مؤسسات الرقابة المالية في العالم، منها هيئات التنظيم المالي للقيم المنقولة بدول البحر الأبيض المتوسط التي يترأسها المغرب للسنوات 2014 – 2016، واتحاد هيآت الأوراق المالية العربية (ترأسها المغرب للفترة 2014 – 2015).
وتروم الدورة التي انطلقت أمس الأربعاء،، يضيف السيد المالكي، تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجال الرقابة المالية للأسواق الرساميل، وبحث المشاكل التي تعاني منها الأسواق المالية في العالم، إذ تحاول المؤسسات المنضوية تحت المؤسسة الفرنكوفونية مقاربة مشاكل الأسواق وتطوير الاقتصاد وفقا للمعايير الدولية.
أما السيدة الفلكي، فأكدت أن القوانين المغربية في هذا المجال وصلت الى مستوى متقدم جدا، مشيرة الى أن هناك مشاريع قوانين في طور النقاش.
وذكرت أنه تم خلال اجتماعات أمس واليوم، بحث قضايا تهم ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة الى السوق المالية، على اعتبار أنه مشكل يطرح في عدد من البلدان، خاصة في ما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها هذه المقاولات في الولوج سواء لدى الأبناك أو في الأسواق المالية.
ويناقش المشاركون في الدورة، وفق بيان لهيئة الأسواق اللبنانية مواضيع منها " تمويل الأسواق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"الفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويلات"، فضلا عن محاور تهم "المناخ الاقتصادي والمالي ولا سيما في الأسواق الناشئة"، والتطور المؤسساتي والتنظيمي لمختلف الأنظمة المالية، والاستثمارات، وآليات حماية المستثمرين. وتسعى الدورة، الى تسليط الضوء على ضرورة حماية المستثمرين وعلى الدور والصلاحيات الي تفوض بها الجهات المنظمة للأسواق بالبلدان الأعضاء من أجل تحسين ممارسات الشركات المدرجة وإعادة الثقة بالقطاع المالي.
وتجدر الإشارة الى أن (الهيئة المغربية لسوق الرساميل) التي عوضت مؤخرا مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تقوم بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، والسهر على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين، والتأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية، وعلى مراقبة نشاط مختلف الهيئات و الأشخاص الخاضعين لمراقبتها، والتأكد من احترام الأشخاص و الهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين، وبمؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.