بورصة الدار البيضاء أول سوق مالي في المغرب العربي وغرب افريقيا

تعد بورصة الدار البيضاء، أول سوق للأوراق المالية في منطقتي المغرب العربي وغرب افريقيا، كما أنها تحتل الرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد بورصة جوهانسبورغ وقبل بورصة القاهرة.
وما فتئت بورصة الدار البيضاء، منذ تأسيسها في 7 نونبر 1929، تحت اسم " مكتب تداول القيم المنقولة"، في النمو والتحول إلى ما هي عليه اليوم.
وبالرغم من إحداثها سنة 1929، إلا أنها لم تتمتع بصفة الشخصية المعنوية إلا في 1948 قبل أن تتحول إلى مؤسسة عمومية سنة 1967.
وخلال 1993، عاشت بورصة الدار البيضاء على إيقاع إصلاحات عديدة ومتتالية، في أفق تهييئها لدخول غمار العولمة المالية.
وعلى غرار أغلب البورصات العالمية، تعد بورصة الدار البيضاء شركة مجهولة الاسم تضطلع بمهام تنظيم وتدبير الأسواق المالية. كما تتكفل المؤسسة، التي تخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية، بعمليات الولوج للسوق المالية وكذا نشر أسعار أسهم الشركات المدرجة فيها.
وتتوفر بورصة الدار البيضاء على عدد من الآليات ووسائل العمل، كما هو شأن باقي البورصات الغربية. وهكذا تم تزويدها في مارس 1997 بنظام للتداول الالكتروني بأربع قيم، قبل أن يتم تطويره في يونيو 1998 ليشمل قيما أخرى.
وسعيا وراء بث روح الطمأنينة في صفوف المستثمرين، وحماية حقوق المدخرين، يسهر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة على تتبع ومراقبة نشاط بورصة الدار البيضاء، إسوة بهيئات مماثلة تشرف على حسن سير بورصات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ويتوزع السوق المالي المغربي إلى ثلاثة أقطاب رئيسية، تشمل أسواق الأسهم حيث يتعلق الأمر بالسوق المركزي وسوق التنمية وسوق النمو. ويتم توزيع الشركات على الأسواق أخذا بعين الاعتبار قيمة الإصدار والرساميل الذاتية الخاصة أو رقم المعاملات. كما تشمل البورصة سوق السندات الإجبارية وسوق رؤوس الأموال. ويتم إنجاز الطلبات انطلاقا من السعر ثم التاريخ.
وتتوفر بورصة الدار البيضاء على مؤشرين رئيسيين ويتعلق الأمر بمؤشر (مازي) وهو مؤشر عام يشمل جميع القيم المنقولة من نوع الأسهم، ومؤشر (مادكس) وهو مؤشر مدمج يتكون من القيم الخاضعة للتداول المستمر. وقد تم إحداثهما سنة 2002 وتمكنا سريعا سنة 2004من ولوج الرسملة العائمة (كما هو الشأن بالنسبة لبورصة باريس /كاك40/). وهكذا، يتمكن المستثمرون بسهولة من تقييم تطور البورصة وسيرورتها.
وقد نجحت بورصة الدار البيضاء، طيلة سنة 2013، في التحكم في مسارها بالرغم من الظرفية الدولية غير الملائمة، وفي سياق محلي يتسم بإعادة تصنيف المغرب في عدد من المؤشرات الدولية المرموقة.
وهكذا، تمكن مؤشر (مازي) من إنهاء السنة على إيقاع خسائر طفيفة، توازي ناقص واحد بالمائة ( 9300 نقطة)، مقارنة مع متم سنة 2012، بفضل الأداء القوي لكبريات الشركات والأسهم المالية، وذلك في وقت بلغت فيه خسائره نحو ناقص سبعة بالمائة في نهاية النصف الأول من السنة.