يتعين على النموذج التنموي المغربي خلق شروط تنافسية شاملة (رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب)

دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، اليوم الخميس بالصخيرات، إلى نموذج تنموي اقتصادي قادر على خلق شروط تنافسية شاملة لكل عوامل الإنتاج.
وأوضحت السيدة بنشقرون، في كلمة بمناسبة افتتاح ملتقى دولي حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة"، أن "النموذج التنموي الاقتصادي، الذي يجب على المغرب أن ينكب على بنائه، يجب أن يكون نابعا من تفكير عميق يسمح بخلق شروط تنافسية شاملة لكل عوامل الإنتاج، وليس فقط على مستوى الأجور أو المناطق الحرة ذات مزايا معينة لبعض المستثمرين". وأضافت أن المغرب مدعو إلى تركيز اقتصاده نحو القطاعات الصناعية التي تشمل ليس فقط المهن الجديدية العالمية للبلاد، بل أيضا تلك التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد كالسياحة، والفلاحة، والصيد، والصناعة، والبناء والأشغال العمومية، والعقار، والنقل والخدمات.
وأشارت السيدة بنشقرون إلى تحد آخر يواجه النموذج الاقتصادي المغربي والمتمثل في النمو الشامل، مذكرة بأنه في سنة 2015، سجل المغرب نموا بنسبة 4,5 بالمائة وخلق 33 ألف منصب شغل صافي فقط. واعتبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "النمو لن يكون مستداما، إذا لم يرتكز على رأس المال البشري الذي سيحمل المشعل"، مشيرة إلى أن المقاولات، التي تحتاج إلى التوظيف، تواجها نقصا في الكفاءات المطلوبة وتناميا في نسبة اليد العاملة غير المؤهلة.
كم أكدت أن النمو لن يكون مستداما ولا قويا، إذا لم يجدد أساليبه ومنتجاته، معربة عن أسفها لكون أن المغرب لا ينفق سوى 0,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتنمية في حين أن متوسط المعدل العالمي هو 2,1 بالمائة. ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي وتبادل الخبرات. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.
وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة، تتناول الأولى وضعية التنمية في المغرب، ونتائج الإصلاح في المجالات الاقتصادية، بينما تختص الثانية بتقديم بعض تجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول، في حين تنكب الثالثة على تحديد العناصر التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية في المغرب.
ويشارك في هذا الملتقى أكثر من 600 شخصية مغربية وأجنبية، تنتمي إلى عالم السياسية والاقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلى جامعيين وخبراء عالميين، ونشطاء من المجتمع المدني.