دولة أوربية تقوم باستفتاء حول "الراتب الشهري" للمواطنين والمقيمين

يتوجه الناخبون السويسريون للتصويت، اليوم الأحد، في استفتاء حول تأمين دخل أساسي للجميع من عاملين وغير عاملين، في مشروع فريد من نوعه في العالم ويثير جدلا في بلد يقدس قيمة العمل.
وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن فرص تبني الاقتراح ضئيلة، الأمر الذي لا يعد غريبا، إذ أن السويسريين رفضوا في 2012 زيادة مدة عطلتهم السنوية من أربعة إلى ستة أسابيع خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.
وتقترح المبادرة الشعبية "من أجل دخل أساسي غير مشروط" التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، تخصيص راتب عام كل شهر لكل السويسريين والأجانب المقيمين في سويسرا منذ أكثر من خمسة أعوام، سواء كانوا يعملون او لا يعملون.
لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد وتقترح المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (2260 أورو) لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي للمعيشة في سويسرا، و650 أورو لكل قاصر.
ويتطلب ذلك ميزانية إضافية تبلغ حوالي 25 مليار فرنك سويسري (22,6 مليار أورو) سنويا تمول بضرائب جديدة أو رسوم.
وتدين الحكومة ومعظم الأحزاب السياسية المشروع الذي تعتبره خياليا ومكلفا جدا.
وكشف آخر استطلاع للرأي اجراه معهد (جي اف اس-برن) أن 71 في المئة من السويسريين سيرفضون هذه المبادرة.
ويشمل الاستفتاء قضيتين أخريين أيضا أولهما تسريع إجراءات الهجرة لإنجازها خلال 140 يوما على الأكثر. ويلقى هذا النص تأييد 60 في المئة من السويسريين.
أما المسألة الثانية فتتعلق بقبولهم أو رفضهم للتشخيص السابق لزراعة الأجنة وهي تقنية تسمح بفحص الأجنة للفصل بين تلك الصالحة منها عن تلك المصابة بخلل وراثي، ثم تجميد تلك التي لا يتم زرعها فورا.