المطارح العشوائية تغرق فاس وتعصف بحلم السياح والجمعيات البيئية

على امتداد شوارع الحاضرة الإدريسية، وبمحيط مدارسها، وعلى مقربة من مساجدها ومن بعض مراكز حماية الطفولة، تقبع حاويات مملوءة عن أخرها، الأزبال تتدفق منها وتغرق المكان، وهي تنتظر شاحنة جمع النفايات قد لا تأتي أو قد تتأخر طويلا فيعاني الناس من الروائح الكريهة التي عصفت بحلم عشرات الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، ويتعرض مئات المواطنين من مخاطر مادة الليكسيفيا، التي هي عصير النفايات التي تتضمن مواد قد تقضي حتى على حديد الشاحنات، وهي مواد ملوثة كالمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة والجراثيم وقد تؤثر سلبا على التربة والنباتات والأشجار ويمكنها أن تتسرب إلى الفرشاة المائية لتلوث المياه الجوفية.
وبسبب غياب حاويات جمع الأزبال انتشرت مطارح عشوائية متعددة ومتقاربة على طول الأزقة والشوارع وعند أبواب الأزقة وأمام المؤسسات التعليمية، حيث يعمد المواطنون إلى طرح نفاياتهم المنزلية بشكل عشوائي، كما هو الحال -على سبيل المثال- أمام مخبزة بمدخل حي زواغة، أو تحت شجرة، حيث يراكم المواطنون نفاياتهم المنزلية في أماكن جد متقاربة تبدأ بشكل متفرق من باب المؤسسة التعليمية بنفس المنطقة، وتنتهي عند ركن من أركان سورها المطل على الشارع الرئيسي، ناهيك عن المطارح الصغيرة عند أبواب كل الأزقة لكون عمال الشركة يتركون الأكياس البلاستيكية المملوءة بالنفايات لمدة ساعات قبل نقلها، غير آبهين بخطورة هذا الطرح العشوائي لهذه النفايات وما يحدثه هذا السلوك من تشوهات على الجمالية المفترضة لأحيائها وأزقتها.
وفي تعليق أحد المتتبعين للشأن المحلي على غياب القمامات من المدينة، أكد أن ضعف وتراجع خدمات شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، جعل المدينة تغرق وسط هذه الأكوام من الأزبال. ويزيد غياب هذه القمامات في تشوه المجال البيئي نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية متعددة الأشكال والألوان والأحجام أو إفراغها مباشرة على الأرض، حيث تصبح مرتعا للكلاب الضالة والقطط والجرذان التي تلجأ إلى هذه الأكوام لتقتات منها.
العديد من هذه المطارح العشوائية، خصوصا في الهوامش أمثال منطقة الشرارة (حافة مولاي إدريس، طريق القرية، ظهر الخميس...) ومنطقتي زواغة وبنسودة، وغيرها من المناطق المهمشة، حيث حولت المكان إلى مرتع للأزبال، ناهيك عن ما يقوم به أشخاص تعودوا على التردد، بشكل يومي، على هذه الأماكن من أجل النبش وسط هذه الأكوام من الأزبال عن أشياء قابلة للبيع أو عن الفضلات المتبقية من الطعام يحملونها معهم وغالبا ما يستغلونها كعلف للمواشي، وهي كلها عناصر تساهم في تشتيت وانتشار هذه الأزبال على مجال أوسع، مما يتطلب وقتا أطول لجمعها، هذا الوضع يتسبب في خلق أرضية لانتشار وتوالد الحشرات والذباب باختلاف أنواعها التي تهاجم بيوت المواطنين، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتقلق راحة السكان وتصبح أكثر تأثيرا مع ارتفاع درجة الحرارة بالمدينة وهو ما يلحق أضرار صحية في صفوف المواطنين، وخاصة منهم الأطفال.
والأخطر في الوضع ليس هو فقط الغوص في أعماق المطرحة بحثا عن لقمة عيش من طرف الإنسان والحيوان أو فيما يمكن أن يصيب هؤلاء الكائنات من أمراض خطيرة جراء الميكروبات والجراثيم المنتشرة بالمطرحة، حيث حذر الأطباء البيطريين من تناول لحوم أو شرب حليب الأبقار التي تتغذى من المطارح، لأن سموم ما تناولته يبقى راسيا في بطنها وهذا ما يشكل خطرا على صحة مستهلكيها، بينما الأمراض التي قد تنجم عن تناولها حسب المختصين، لا تظهر إلا في المدى البعيد وهي أمراض خطيرة تصيب المعدة والجلد وتحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى بروز أعراض كالحمى المرتفعة وبعبارة أدق قد يتسمم الجسم بأكمله لينهار بالتدريج.
كانت آمال المواطنين كبيرة في الشركة الجديدة، للحد من النفايات في المدينة، والإتيان بقيمة مضافة عن سابقتها، واستبشر الجميع خيرا في الشركة لحل مشكل النظافة في المدينة والقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمحيط البيئي وتنعكس سلبا على صحة المواطنين. لكن انكشف زيف الشعارات واصدم المواطن بواقع مر، فالشركة عاجزة عن حل مشكل النظافة، نظرا لمحدودية وسائلها، واكتشف الجميع أن الشركة فازت بصفقة تسعى من ورائها تحصيل أرباح إضافية ولو على حساب نظافة المواطنين، ولم تحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، في غياب شبه تام لمراقبة المجلس الجماعي، بل ساهمت في تكريس الوضع من خلال عدم وفائها بالتزاماتها المادية، وكأن الأمر لا يعنيها، مما يدعو إلى تحرك السلطة المحلية؛ وذلك باعتبارها سلطة وصاية بالمدينة، وذلك لما لحق المواطنين من ضرر، ولتشويهها صورة أمام السياح بعدما حطت الأزبال والنفايات الرحال أمام مقر المجلس الجهوي للساحة!... أبهذه المناظر البيئية البشعة التي تشوه جمالية المدينة نجلب المستثمرين ونصل إلى تحقيق عشرة ملايين سائح؟!... في حين يعتبر البعض أن المشاكل التي تطرحها النفايات الصلبة وبالأخص النفايات المنزلية، وتأثيرها على الجانب البيئي والصحي والاقتصادي، لهي إشارة إلى التحديات التي يجب أن يواجهها مدبرو الشأن العام، بغية العمل على جعل المدن المغربية مدنا نظيفة وصحية ومؤهلة لجلب السائح والمستثمر الأجنبي.
هذا، ويتساءل الفاسيون عن السر الذي يجعل مدينتهم تعرف غياب قمامات الأزبال المخصصة لطرح النفايات المنزلية، وهو الأمر الذي يحتم على السكان طرح الأزبال بشكل عشوائي على الأرض وفي زوايا مختلفة من أزقة وشوارع المدينة، مع ما يصاحب ذلك من وجود لمعالم تلوث حادة تؤثر سلبا على المحيط البيئي للعديد من أحياء المدينة، وتلحق أضرارا صحية في صفوف المواطنين، وخصوصا سكان الأحياء الهامشية.
على امتداد شوارع الحاضرة الإدريسية، وبمحيط مدارسها، وعلى مقربة من مساجدها ومن بعض مراكز حماية الطفولة، تقبع حاويات مملوءة عن أخرها، الأزبال تتدفق منها وتغرق المكان، وهي تنتظر شاحنة جمع النفايات قد لا تأتي أو قد تتأخر طويلا فيعاني الناس من الروائح الكريهة التي عصفت بحلم عشرات الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، ويتعرض مئات المواطنين من مخاطر مادة الليكسيفيا، التي هي عصير النفايات .
وبسبب غياب حاويات جمع الأزبال انتشرت مطارح عشوائية متعددة ومتقاربة على طول الأزقة والشوارع وعند أبواب الأزقة وأمام المؤسسات التعليمية، حيث يعمد المواطنون إلى طرح نفاياتهم المنزلية بشكل عشوائي، كما هو الحال -على سبيل المثال- أمام مخبزة بمدخل حي زواغة، أو تحت شجرة، حيث يراكم المواطنون نفاياتهم المنزلية في أماكن جد متقاربة تبدأ بشكل متفرق من باب المؤسسة التعليمية بنفس المنطقة، وتنتهي عند ركن من أركان سورها المطل على الشارع الرئيسي، ناهيك عن المطارح الصغيرة عند أبواب كل الأزقة لكون عمال الشركة يتركون الأكياس البلاستيكية المملوءة بالنفايات لمدة ساعات قبل نقلها، غير آبهين بخطورة هذا الطرح العشوائي لهذه النفايات وما يحدثه هذا السلوك من تشوهات على الجمالية المفترضة لأحيائها وأزقتها.
وفي تعليق أحد المتتبعين للشأن المحلي على غياب القمامات من المدينة، أكد أن ضعف وتراجع خدمات شركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، جعل المدينة تغرق وسط هذه الأكوام من الأزبال. ويزيد غياب هذه القمامات في تشوه المجال البيئي نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية متعددة الأشكال والألوان والأحجام أو إفراغها مباشرة على الأرض، حيث تصبح مرتعا للكلاب الضالة والقطط والجرذان التي تلجأ إلى هذه الأكوام لتقتات منها.
العديد من هذه المطارح العشوائية، خصوصا في الهوامش أمثال منطقة الشرارة (حافة مولاي إدريس، طريق القرية، ظهر الخميس...) ومنطقتي زواغة وبنسودة، وغيرها من المناطق المهمشة، حيث حولت المكان إلى مرتع للأزبال، ناهيك عن ما يقوم به أشخاص تعودوا على التردد، بشكل يومي، على هذه الأماكن من أجل النبش وسط هذه الأكوام من الأزبال عن أشياء قابلة للبيع أو عن الفضلات المتبقية من الطعام يحملونها معهم وغالبا ما يستغلونها كعلف للمواشي، وهي كلها عناصر تساهم في تشتيت وانتشار هذه الأزبال على مجال أوسع، مما يتطلب وقتا أطول لجمعها، هذا الوضع يتسبب في خلق أرضية لانتشار وتوالد الحشرات والذباب باختلاف أنواعها التي تهاجم بيوت المواطنين، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتقلق راحة السكان وتصبح أكثر تأثيرا مع ارتفاع درجة الحرارة بالمدينة وهو ما يلحق أضرار صحية في صفوف المواطنين، وخاصة منهم الأطفال.
والأخطر في الوضع ليس هو فقط الغوص في أعماق المطرحة بحثا عن لقمة عيش من طرف الإنسان والحيوان أو فيما يمكن أن يصيب هؤلاء الكائنات من أمراض خطيرة جراء الميكروبات والجراثيم المنتشرة بالمطرحة، حيث حذر الأطباء البيطريين من تناول لحوم أو شرب حليب الأبقار التي تتغذى من المطارح، لأن سموم ما تناولته يبقى راسيا في بطنها وهذا ما يشكل خطرا على صحة مستهلكيها، بينما الأمراض التي قد تنجم عن تناولها حسب المختصين، لا تظهر إلا في المدى البعيد وهي أمراض خطيرة تصيب المعدة والجلد وتحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى بروز أعراض كالحمى المرتفعة وبعبارة أدق قد يتسمم الجسم بأكمله لينهار بالتدريج.
كانت آمال المواطنين كبيرة في الشركة الجديدة، للحد من النفايات في المدينة، والإتيان بقيمة مضافة عن سابقتها، واستبشر الجميع خيرا في الشركة لحل مشكل النظافة في المدينة والقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمحيط البيئي وتنعكس سلبا على صحة المواطنين. لكن انكشف زيف الشعارات واصدم المواطن بواقع مر، فالشركة عاجزة عن حل مشكل النظافة، نظرا لمحدودية وسائلها، واكتشف الجميع أن الشركة فازت بصفقة تسعى من ورائها تحصيل أرباح إضافية ولو على حساب نظافة المواطنين، ولم تحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، في غياب شبه تام لمراقبة المجلس الجماعي، بل ساهمت في تكريس الوضع من خلال عدم وفائها بالتزاماتها المادية، وكأن الأمر لا يعنيها، مما يدعو إلى تحرك السلطة المحلية؛ وذلك باعتبارها سلطة وصاية بالمدينة، وذلك لما لحق المواطنين من ضرر، ولتشويهها صورة أمام السياح بعدما حطت الأزبال والنفايات الرحال أمام مقر المجلس الجهوي للساحة!... أبهذه المناظر البيئية البشعة التي تشوه جمالية المدينة نجلب المستثمرين ونصل إلى تحقيق عشرة ملايين سائح؟!... في حين يعتبر البعض أن المشاكل التي تطرحها النفايات الصلبة وبالأخص النفايات المنزلية، وتأثيرها على الجانب البيئي والصحي والاقتصادي، لهي إشارة إلى التحديات التي يجب أن يواجهها مدبرو الشأن العام، بغية العمل على جعل المدن المغربية مدنا نظيفة وصحية ومؤهلة لجلب السائح والمستثمر الأجنبي.
هذا، ويتساءل الفاسيون عن السر الذي يجعل مدينتهم تعرف غياب قمامات الأزبال المخصصة لطرح النفايات المنزلية، وهو الأمر الذي يحتم على السكان طرح الأزبال بشكل عشوائي على الأرض وفي زوايا مختلفة من أزقة وشوارع المدينة، مع ما يصاحب ذلك من وجود لمعالم تلوث حادة تؤثر سلبا على المحيط البيئي للعديد من أحياء المدينة، وتلحق أضرارا صحية في صفوف المواطنين، وخصوصا سكان الأحياء الهامشية.