بلاغ حزب الحركة الشعبية بشأن قضية استيراد النفايات الايطالية

أكد حزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء، رفضه "لأي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة"، معلنا تضامنه مع الوزيرة المكلفة بالقطاع، وذلك على خلفية النقاش الذي صاحب عملية استيراد نفايات لأغراض التثمين الطاقي.
وذكر بلاغ للحزب أن هذا الأخير "بقدر ما يسجل المقاربة الحقوقية التي تبنتها بعض الجهات في هذا المجال، فإنه في نفس الوقت يرفض أي استغلال سياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة".
وجاء في هذا البلاغ "أنه على إثر النقاش الواسع الذي صاحب عملية استيراد نفايات لأغراض التثمين الطاقي من طرف معمل متخصص في الإسمنت، فإن حزب الحركة الشعبية المعروف بحرصه الشديد على المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطنين ليشاطر الرأي العام غيرته على القضايا المتعلقة بصحة السكان وسلامة بيئتهم".
وأبرز البلاغ أن الحزب "تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع والتي اتضح من خلالها أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن". كما تأكد لدى الحزب، يضيف البلاغ، "أن الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية. لهذا فإن حزب الحركة الشعبية يعلن تضامنه ومساندته للسيدة الوزيرة في هذه القضية، علما أنه إذا كان هناك من يطالب بمنع استيراد هذه النفايات فذلك من اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال".