إلى مديونة، التي احتمت فيها مافيات البناء العشوائي بكل أنواع الحصانات لتغطية نشاطهم الخارج عن القانون في البنايات العشوائية، أتى زمن جديد. المستودعات الكبرى … المنازل … الأحياء غير القانونية… وغيرها من أشكال البناء العشوائي ذاهبة إلى زوال. هذا مضمون الموجة الثانية من محاربة الأبنية العشوائية التي قررتها وزارة الداخلية، والتي ستنطلق من مديونة خلال الأيام القليلة القادمة. رؤساء الجماعات ومستشاروها التقنيون في التعمير، كانوا أول من أخبر بالجديد في الموضوع عبر مراسلات متواصلة من وزارة الداخلية، تستفسر عن حالة البناء في بعض المناطق ومدى ضلوع الجماعات المحلية، حضرية كانت أو قروية في التسامح مع هذا المشكل التعميري الذي ينخر جسد إقليم مديونة والنواحي. مديونة لن تكون وحدها المعنية بهذا الهجوم المرتقب على بقايا لوبيات البناء العشوائي، بل سيوجه أيضا نحو الهراويين ومنطقة الدروة والجماعات المحيطة بها. كل هذا يأتي في الوقت الذي حلت فيه لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة قبل مدة، للتحقيق في انتشار البناء العشوائي ببعض الجماعات التابعة لتراب الإقليم، وقد عكفت اللجنة المركزية على افتحاص ملفات التعمير بكل من جماعتي المجاطية ولاد طالب ومديونة اللتين شهدتا انتشارا كبيرا للبناء العشوائي وغير القانوني قبل مدة وتحديدا في زمن ولاية المجالس المحلية السابقة. وينتظر أن تكشف تحقيقات هذه اللجنة عن المتورطين الحقيقيين في هذه الظاهرة بالتزامن مع الحملة لهدم البنايات العشوائية، خصوصا بعد تأكيد وزير الداخلية امحند العنصر خلال الحملة التي خاضتها السلطات الأمنية على معاقل ولوبيات البناء العشوائي باكادير، عن متابعة كل المتورطين في استفحال هذه الظاهرة أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم السابقة أو الحالية. وكشفت مصادر للأحداث المغربية، أن اللجن المنبثقة عن وزارة الداخلية في مرورها السابق بإقليم مديونة، غالبا ما كانت تطرح على المسؤولين بقطاع التعمير و المجالس الجماعية تساؤلات و استفسارات فيما يتعلق بالمستودعات و البنايات الكبيرة العشوائية التي تتحول بين عشية و ضحاها إلى معامل سرية تزاول أنشطة صناعية بشكل غير قانوني أو تحول لاسطبلات تربى فيها الدواجن والبهائم. وأضافت ذات المصادر أن نتائج التقارير التي صدرت عن الوزارة المعنية و عن عمالة إقليم مديونة قد حملت عدة معلومات عن الظاهرة وأشارت بوضوح أولا الهدم، تم التحقيق حول الأنشطة التي تزاولها هذه المستودعات و التأكيد على مالكيها أو من سمح بإنشائها في مختلف الظروف والحيثيات، على أساس أن تشمل المحاسبة جميع الأشخاص اللذين بثت في حقهم قرارات عاملية بدون تمييز أو محاباة. ببلدية دار بوعزة توصل مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بمراسلات من وزارة الداخلية تهم بعض المستودعات العشوائية التي شيدها الأعضاء المذكورون في فترات متفرقة خلال الفترات الانتدابية السابقة للمجالس الجماعية في المنطقة. وتهم المراسلات رئيس البلدية وبعض الأعضاء الذين يملكون بعض الأراضي.
