الخلفي : دفاتر التحملات كفلت حقوق المعارضة

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دفاتر التحملات أتت بإجراءات تهم لجنة أخلاقيات البرامج دون تدخل الحكومة في تشكيلها وفي اختصاصاتها، مضيفا أنها قلصت من الالتزامات التي تقيد المبادرة المبدعة. والجديد في دفاتر التحملات- يضيف الخلفي – أنها نظمت مقتضيات تهم حقوق المعارضة، ببث جلسات لجان تقصي الحقائق، كما أقرت بابا خاصا بالتعددية المدنية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
واعتبر الخلفي في حلقة "مجلة البرلمان" التي بثها القناة الثانية يوم السبت 5 ماي 2012 ، أن دفاتر التحملات الجديدة جاءت بفقرة جديدة تتعلق بنشرة جهوية تهدف إلى مواكبة تطبيق الجهوية كمشروع هيكلي واستراتيجي لبلادنا في المرحلة القادمة، على اعتبار أن القناة الثانية تتوفر على 12 مكتبا جهويا، كما أن 50% من الأخبار المبثوثة مصدرها جهوي، وهذا رصيد يجب صيانته، يضيف الخلفي.
وأبرز أن دفاتر التحملات الجديدة رفعت حديا مهما يتجلى في تحدي التنافسية في بث نشرات الأخبار، حيث تم التوصل إلى أن توقيت الساعة التاسعة فما فوق يعرف استهداف المغاربة لأربع قنوات دولية، مما تم بث موعد إخباري يعرف نقاشا سياسيا وحوارا حول ما يقع في البلد، ليعرف المغاربة ما يقع في بلدهم، مع الاحتفاظ بالنشرات الأجنبية.
وأضاف وزير الاتصال أن دفاتر التحملات ركزت ثلاث قضايا كبرى التي عرفت إجماعا داخل البرلمان تتمثل في استقلالية الإعلام العمومي مع ضرورة وجود ضمانات، والتعدد والانفتاح، والشفافية.
وأضاف الخلفي أن دفاتر التحملات أفردت لأول مرة بابا خاصا بالخدمة العمومية حتى يتم وضع قواعد تحمي الاستقلالية التحررية والمبادرة المبدعة المهنية، حتى لا يكون هناك تحكم لأن الإعلام العمومي ملك للمغاربة، يطمعون إلى أن يروا فيه هويتهم وتراثهم وحريتهم أيضا.
وقد كشفت معطيات لشركة ماروك متري المكلفة بقياس نسب المشاهدة للقنوات العمومية أن تغيير موعد بث نشرة الأخبار باللغة العربية من قبيل منتصف الليل إلى الساعة التاسعة والربع أدى إلى انتقال نسبة مشاهدة النشرة المسائية بالعربية من أقل من 700 ألف مشاهد إلى أكثر من مليون ونصف مشاهد مع بداية شهر مايو. وهذا من حسنات دفتر التحملات الجديد الذي جاء برؤية مهنية وتنافسية، مما يمكننا من تحقيق نشرة أخبار وطنية متميزة شكلا ومضمونا.