استعراض حصيلة العمل الحكومي تحت إيقاع احتجاجات المعطلين

يتوقع أن تعود من جديد الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت مظلة التنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز يوم الإثنين 14 ماي 2012 إلى الرباط لتستأنف جولة جديدة من حراكها السلمي الذي تخوضه من أجل مطالبة حكومة بنكيران بتفعيل الإلتزام الحكومي بإدماجها في أسلاك الوظيفة بناء على اتفاق سابق مع الحكومة المنتهية ولايتها. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة ستؤازر معطلي المحضر في هذه المحطة من خلال مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم قبالة البرلمان مساء نفس اليوم تزامنا مع استعراض السيد بنكيران لحصيلة مائة يوم من عمل حكومته أمام أعضاء مجلس النواب.
ويذكر أن معطلي المحضر كانوا قد عقدوا عزمهم حسب ما تشير إليه تصريحات ممثليهم على الإستمرار في التظاهر السلمي إلى أن تفي حكومة بنكيران بإلتزامها بتفعيل مقتضيات محضرهم ، كما أنهم من جهة أخرى لم يخفوا نيتهم في تبني أشكال نضالية سلمية نوعية من قبيل استدعاء أهلهم وذويهم لدعم اعتصاماتهم والتوجه الجماعي إلى السفارات والقنصليات طلبا للجوء الاجتماعي فضلا عن الدخول في معركة الأمعاء الفارغة كآخر شكل نضالي. هذا وتشير مختلف التوقعات إلى أن التظاهر السلمي المرتقب ليوم الإثنين المقبل سيعرف مشاركة حاشدة ومكثفة لمعطلي المحضر إذ يرجح أن يشارك فيه حتى المصابات والمصابون في المحطة الإحتجاجية السلمية الأخيرة التي شهدت مسا خطيرا بسلامتهم الجسدية والمعنوية . ولعل سبب كثافة المشاركة المرتقبة تعزى لدخول ملف هذه الفئة منعطفا حساسا بعدما صادق مجلس المستشارين على القانون المالي للسنة الجارية، إذ من المتوقع أن تصدر الأمانة العامة للحكومة قرارا في مقبل الأيام حول مصير ومستقبل تلك الشريحة من الأطر العليا التي تم توظيفها مع وقف التنفيذ.

* عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة

أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
يتوقع أن تعود من جديد الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت مظلة التنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز يوم الإثنين 14 ماي 2012 إلى الرباط لتستأنف جولة جديدة من حراكها السلمي الذي تخوضه من أجل مطالبة حكومة بنكيران بتفعيل الإلتزام الحكومي بإدماجها في أسلاك الوظيفة بناء على اتفاق سابق مع الحكومة المنتهية ولايتها. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة ستؤازر معطلي المحضر في هذه المحطة من خلال مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم قبالة البرلمان مساء نفس اليوم تزامنا مع استعراض السيد بنكيران لحصيلة مائة يوم من عمل حكومته أمام أعضاء مجلس النواب.
ويذكر أن معطلي المحضر كانوا قد عقدوا عزمهم حسب ما تشير إليه تصريحات ممثليهم على الإستمرار في التظاهر السلمي إلى أن تفي حكومة بنكيران بإلتزامها بتفعيل مقتضيات محضرهم ، كما أنهم من جهة أخرى لم يخفوا نيتهم في تبني أشكال نضالية سلمية نوعية من قبيل استدعاء أهلهم وذويهم لدعم اعتصاماتهم والتوجه الجماعي إلى السفارات والقنصليات طلبا للجوء الاجتماعي فضلا عن الدخول في معركة الأمعاء الفارغة كآخر شكل نضالي. هذا وتشير مختلف التوقعات إلى أن التظاهر السلمي المرتقب ليوم الإثنين المقبل سيعرف مشاركة حاشدة ومكثفة لمعطلي المحضر إذ يرجح أن يشارك فيه حتى المصابات والمصابون في المحطة الإحتجاجية السلمية الأخيرة التي شهدت مسا خطيرا بسلامتهم الجسدية والمعنوية . ولعل سبب كثافة المشاركة المرتقبة تعزى لدخول ملف هذه الفئة منعطفا حساسا بعدما صادق مجلس المستشارين على القانون المالي للسنة الجارية، إذ من المتوقع أن تصدر الأمانة العامة للحكومة قرارا في مقبل الأيام حول مصير ومستقبل تلك الشريحة من الأطر العليا التي تم توظيفها مع وقف التنفيذ.
* عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة