هيئة معطّلين تتهم الحكومة ب"التلاعب" في مناصب الشغل

قال علي لطفي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، خلال وقفة احتجاجية الاثنين 14 ماي الجاري، أمام البرلمان، إن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تقديم رئيس الحكومة " بنكيران" لحصيلة 100 يوم على الحكومة، وللتذكير بأن الاطر العليا المعطلة تطالب الحكومة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الملزم للحكومة الحالية بقوة القانون، بعدما تملصت من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية يقول لطفي، لأن المرسوم الاستثنائي 100-11-2 صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك في 8 أبريل 2011، و الذي يقر بإدماج كل الاطر العليا المعطلة الحاملة لشهادة تخول لها الإدراج في السلم 11 بناء على القوانين الجاري بها العمل إلى حدود 31 دجنبر 2011. لكن الحكومة تحت ضغط الشعارات الشعبوية والشعارات التي لا تتماشى مع القوانين وحتى مع الدستور المغربي، حسب تعبير المتحدث.
وأضاف لطفي في تصريح ل " هسبريس" أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول عدد المناصب التي وعد مشروع قانون المالية بخلقها سنة 2012 ليست 26 ألفا بل 19 ألفا فقط، والسبب 7000 منصبا تتعلق بتسوية الوضعية أي بالترقية وليست مناصب جديدة يتم خلقها، مضيفا أن هذه أكذوبة جديدة تحاول منها الحكومة "بيع" هذه المناصب لجهات أخرى، مع العلم يقول لطفي أن موظفا في القطاع العام لا علاقة للمناصب المالية السنوية بالترقية الداخلية للموظفين، وأن هذا التحويل نرفضه، وعلى الحكومة الاستماع إلى مطالب الأطر العليا المعطلة، معتبرا أن الإدارة المغربية في حاجة إلى أطر خاصة وأن نسبة المتقاعدين اليوم تصل إلى أكثر من 10000 متقاعد.
وأشار المنسق الوطني للهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة الذي انطلقت منذ سنة 2006 مع حكومة ادريس جطو، أن على الحكومة الآن الاستجابة لمطالب الأطر المعطلة، لكون المناصب موجودة والحكومة تغض النظر عنها، متهما حكومة بنكيران بالتلاعب في مناصب الشغل.
وأضاف المتحدث أن الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، ستستمر في برنامجها النضالي بتشاور مع التنسيقيات و مجموعات الأطر العليا المعطلة، وأنها ما تزال تتمسك بتفعيل بنود المرسوم الوزاري وعدم إجراء المباريات، مع تقديمها شكوى ضد الحكومة الى المنظمة الدولية للشغل بخصوص هذا الملف.
هذا وحجت الأطر العليا المعطلة إلى شارع محمد الخامس الاثنين 14 ماي الجاري، في مسيرة للمطالبة بتنفيذ الحكومة لوعودها في التوظيف المباشر، رافعة شعار " احنا اولاد الشعب "، وفي هذا الصدد صرح أحد المعطلين ل" هسبريس" أن رئاسة الحكومة لم تحرك ساكنا لحل هذا الملف الاجتماعي، بل اختارت طريقة المقاربة الأمنية بدل لغة الحوار مع المعنيين بالأمر وهذا يتنافى ومقتضيات الدستور الجديد الذي يضمن العديد من الحقوق وفي طليعتها حق الشغل والاحتجاج والتظاهر السلمي.