مُعَطَلاتْ محضر 20 يوليوز يحيين مطالبهن في يوم المرأة العالمي

أصدرت معطلات محضر20 يوليوز بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
هذا نص البيان :
...
بيان للراي العام
مُعَطَلاتْ محضر 20 يوليوز يحيين مطالبهن في يوم المرأة العالمي
في يوم نضالي الحس رمزي الموقف، كان لاطر محضر 20 يوليوز من الإناث موعد مع شوارع الرباط، في مسيرات ووقاف احتجاجية عبرت في منطوقها على مدى تشبثهن بمطلب تفعيل مقتضى محضر 20 يوليوز الموقع من قبل أطر التنسيقيات الأربع "الوطنية و المرابطة و الموحدة و الأولى" كلتزام حكومي جاء بمبادرة ملكية يروم إلى ادماج هذه الأطر في سلك الوظيفة العمومية، ومعبرة في صمتها على رمزية حضور المراة في يوم، وإن كان للإحتفاء بمكانتها المجتمعية الانسانية، فهو بالأكيد مناسبة لتؤكد فيه على مطالبها ومنبر تاريخي تدافع فيه عن حقها، حق الشغل و الكرامة الذي لا تستقيم حقوق المراة دونهما.
هذه التظاهرة النسائية، لم تخلوا من رسائل قوية موجهة للحكومة و الرأي العام في آن، تخبر الاولى "الحكومة" بأن قضية أطر محضر 20 يوليوز و إن كانت قضية حق وواجب لاصحابها، كذلك هي حق وواجب على الحكومة تحقيقه وتوجيبه، بتفعيل مضامينه بالانتقال من مرحلة الالتزام الشفوي إلى التدبير الفعلي، ومن الوعد بالحوار التشاركي إلى تحقيقه في أقرب الآجال باعتبار الملف كما باقي الملفات الاجتماعية، ملح و تحتاج الظرفية إلى حلحلته. فيما عبرت رسالة "نسوة التنسيقيات" الثانية الموجهة إلى الرأي العام المغربي، عن كون قضية التشغيل عامة وقضية اصحاب محضر 20 يوليوز قضية شعبية عادلة وطنية المقصد وعالمية المبدأ، تستحق الاهتمام و الدعم، وأن النضال السلمي الحضاري الذي لطالما خاضه أطر هذه التنسيقيات، لمن صميم الحس الشعبي النضالي، الذي لطالما عبرت ودافعت به المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية الاخرى، عن حقها ومكانتها في المجتمع، وفق مقصد احترام الحق واستتباب المساواة أمام دولة القانون.
فيما جددت "معطلات" محضر 20 يوليوز، تأكيدها على: تشبتها بحسها النضالي السلمي، وبحقها المضمن في وثيقة المحضر كالتزام للدولة والأمة يعلوا و لا يعلى عليه، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها أمام هذه الفئة وأمام لشعب، فيما قطعته من التزام أخلاقي سياسي قانوني، بحل ملف الأطر العليا الموقعة على المحضر، بصفة مباشرة، نهائية، و بحس شفافة، بعد المصادقة على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2012 المرتقب في الايام القليلة القادمة.
لجنة التواصل الخارجي / التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة