محضر20 يوليوز وعائق الرقم والرقم المضاد!

محضر20 يوليوز وعائق الرقم والرقم المضاد!


محضر 20 يوليوز من إشكالية الحل إلى أزمة التفعيل؛ من مداخل المعالجة إلى أزمة التسويف والتمهيل؛ من قلة عدد المشمولين ببنوده إلى تكاثر أعداد لوائح المستفيدين من شمولية نصه؛ من المحضر " الواقع " إلى المحضر " غير الواقع " ؛ من المحضر الذي كان نسبيا " كما ينبغي أن يكون " إلى المحضر الذي حرفه البعض عمليا وواقعيا من أجل أن لا يكون كما " ينبغي أن يكون ". فمن المستفيد مما آل إليه مصير المحضر من تضارب وتضاد أثناء بلوغه منصة التفعيل ؟ثم من المتضرر من أزمة تحريف واقع المحاضر، ربما استجلابا منه لكثير من المخاطر؟ وهل الحكومة الجديدة سوف تفهم أو فهمت أزمة تحريف محضر التنسيقيات الأربع عن مساره ؟ أم أنها ربما سوف تنطرح صريعة الإيمان بما تمليه ضمائر الطرف الآخر.

هذه التساؤلات باتت تطرح نفسها بحدة بعد أن طفحت على السطح أزمة الرقم والعدد قبيل الشروع في عملية الأجرأة المالية لمحضر 20/7/2011 الموعود بها بعد المصادقة على الميزانية العامة المرتقب صدورها قريبا.

وإذا كانت الحكومة السابقة قد لجأت إلى تضخيم أعداد لوائح المشمولين بنص المحضر من خلال اعتمادها على مدخلي :" مجموعة الأشباح " وكذا " المقصيين " فإن الحكومة الجديدة ترى أن العدد أكبر بكثير مما كان عليه الحال أثناء فترة توقيع المحضر ،وهو ما جعلها تأخذ الحصيلة الرقمية التي قدمت لها من قبل ممثل الحكومة السابقة بكثير من الريبة والشك ، الأمر الذي حملها على التفكير ربما من أجل إعادة النظر في طريقة ومعايير تدبير هذا الملف وأجرأته ، مما شكل ويشكل مبعث قلق بالنسبة لأطر التنسيقيات الأربع (الموحدة، الأولى، الوطنية و المرابطة) التي انتزعت المحضر بنضالها بعد اعتصام مفتوح دام أسبوعا في مقر حزب الاستقلال خلال يوليوز الماضي.


ما العمل إذن ؟

هنا تشير أطر التنسيقيات الأربع إلى الحكومة الجديدة بأنها ليست ضد توسيع دائرة المشمولين بمقتضيات المحضر إن جاءت المالية العامة سخية غنية بالمناصب،إنما هي فقط تلح على أن تمنح لها الأولوية في الإدماح بعيدا عن خطر التجزيئ أو التفييئ، وإن ضاقت مناصب الميزانية العامة بالعدد المقدم لها من طرف ممثل الحكومة السابقة فإن الحل هو أن تلجأ الحكومة الحالية إلى اعتماد مبدأ :" الحكامة " في تدبير هذا الملف ، وحكامة ملف المحضر لها ثلاث مبادئ لا مناص منها، وهي الأولوية والشمولية والفورية .

أما الأولوية فمقتضاها:" منح الأسبقية للمناضلين الذين لفحتهم لهائب النضال طيلة سنة كاملة تحت لواء التنسيقيات الأربع " ، بينما الشمولية فمعناها :" عدم التفريط في إدماج أي إطار يندرج اسمه ضمن لوائح المجموعات الأصلية الموقعة على المحضر من دون استثناء ،ووفقا لمعايير التحيين النضالي وليس التحيين الشبحي " في حين يحيل مبدأ الفورية " على أن يتم إدماج أطر التنسيقيات ال4 بكيفية متتالية بعيدا عن منهجية التراخي الزمني في بلورة مفهوم الدفعات عند عملية التعيين " .

عدا ذلك ، فإن أطر التنسيقيات الأربع ترى أن الحكومة إن زاحت عن الحكامة في تدبيرها لملف المحضر ، فهي لن تجني شيئا ، سوى أنها سوف تقدم فرصة سانحة لخصومها كي يبلقنوا مشهد العطالة أكثر ، ويزجوا بها وهي الوافد الجديد ضمن متاهات لا حصر لها نتيجة الركوب على مشهد احتجاجي اجتماعي يزداد يوما عن يوم احتقانا على احتقان ، وافتتانا على افتتان .
ولا يفتأ أطر التنسيقيات التنسيقيات اللأربع إلا أن تثير عناية الحكومة الجديدة إلى قاعدة علم النفس السياسي التي تقول :" تقنية الإدبار العام عن مشسهد الاحتجاج، أمارة على سوء فهم واعوجاج ، ومؤشر قوي على إمكانية السقوط في فخ الارتجال ...ومن هانت عليه آلام الناس في مجتمع الاحتجاج سقط فريسة لمعضلة الثقة الزائدة بالنفس ؛ومن استصغر تواقيع الدولة ، سقطت عنه حجب الهولة والصولة والجولة "

لجنة الإعلام و التواصل الخارجي للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة