شهدت الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر متابعة إعلامية كبيرة و اهتمام واسع على الخصوص من وسائل الإعلام و القنوات التلفزية الدولية ، هذا الاهتمام نابع من كون الانتخابات الأخيرة هي الثانية في ظل الدستور الذي جاء بعد ثورات الربيع العربي و الذي جعل من المغرب الدولة الوحيدة التي حققت الاستثناء نسبيا بين باقي الدول العربية التي عرفت الحراك الشعبي ، بالإضافة إلى قياس شعبية الحزب الذي جاءت به رياح التغيير لسدة الحكم "العدالة والتنمية " و مدى صمود إخوان بنكيران أمام تيارات سياسية لطالما قادت مناورات الإطاحة بهم على كافة الأصعدة . جاءت الانتخابات وسط ترقب كبير و متابعة دقيقة لمجريات يوم الاقتراع حيث كانت جل المواقع الإلكترونية في الموعد بنقل وقائع ما يجري في مكاتب التصويت عبر نقل مباشر و تنظيم لقاءات تحليلية لمجمل الأحداث التي جرت في يوم الجمعة الماضي ، و كان عامل نسبة المشاركة في الانتخابات هو الرهان الذي أرق كل المتأهلين المعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب سياسية و لجنة المتابعة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل تحت إشراف رئيس الحكومة .
هذا العامل بقي متذبذبا خصوصا بعدما سبقته دعوات المقاطعة من بعض الاطراف في مواقع التواصل الاجتماعي و كان أهم المقاطعين حركة العدل والإحسان المحظورة و حزب النهج الديمقراطي و الحزب الليبرالي المغربي مع بعض الشخصيات التي عبرت عن مقاطعتها عبر حسابات الفيسبوك ، و هو الشيء الذي رأى فيه محللون ساهم بشكل كبير مؤثرا في تراجع نسبة المشاركة النهائية إلى 43% مقارنة مع انتخابات 2011 التي وصلت ما يقارب 50% .
و بالرغم من ضعف المشاركة فإن المغرب اجتاز مرحلة من مراحل البناء الديمقراطي بالإعلان عن نتيجة يوم السابع من أكتوبر التي أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية بفارق 23 مقعدا برلمانيا عن أقرب منافسيه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا ، النتيجة التي كانت منطقية إلى حد كبير بغض النظر عن الفارق في عدد المقاعد .
مدلول النتيجة ينسب في رأي المحللين إلى التقاطب السياسي الجديد بين الحزبين المذكورين و إلى ضعف الحملات الانتخابية لباقي الأحزاب المتنافسة كما يذهب كثيرون إلى أفول نجم الأحزاب الكبرى مثل حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي إلى جانب الصراع الداخلي في كل من الحزبين كلها عوامل ساهمت بشكل كبير عن حصر المنافسة بين " البام "و " البيجيدي " . و هو ما عبر عنه العديد من قياديي حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي أنفسهم حيث هناك من قال أن أصوات الناخبين التي ذهبت لحزب الجرار هي في الأصل أصوات كانت لأحد قطبي أحزاب الكثلة .
الأستاذ الجامعي حسن طارق " قيادي و عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي " كان من بين المصوتين في الفترة الصباحية حسب تدوينة على حسابه في الفيسبوك ، الرجل الذي يختلف مع قيادة لشكر للاتحاد و ضل طوال فترة الحملة الانتخابية يقدم النقذ لشعار الحملة و الطريقة التي تسير بها إلى أن دون وسم " # من لا يملك صوته لا يستحق أن تمنحه صوتك " هذه التدوينات التي أعاد نشرها غيرما مرة تسير في اتجاه الاحساس بفشل حزب الاتحاد الاشتراكي كما أضاف في إشارة تلميح الى رقم 55 و 555 التي تعلو لوائح الاتحاد الانتخابية متسائلا : هل انتهت اللغة في إشارة إلى اعتماد الحزب على الأرقام بدل اللغة في دعايته مختتما تدويناته بسؤال عريض :" هل مات الحزب "
الموت الذي أصاب حزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن رحيما بباقي الأحزاب حيث كانت نتائج الانتخابات شبيهة بإعادة هيكلة المشهد الحزبي حيث منيت العديد من المكونات الحزبية بالفشل الذريع و هو ما يستوجب نفذ ذاتي على مستوى هياكلها و مجالسها الوطنية حيث بالرغم من تكون المشهد السياسي من 37 حزبيا نجد عشرة أحزاب فقط ممثلة في البرلمان مع التفاوت الملحوظ في عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على حدة .
