6 مقاعد باللائحة الوطنية تعطي لحزب التقدم والاشتراكية 18 مقعدا بمجلس النواب

بعد احتساب نتائج الدوائر الوطنية الخاصة بالنساء والشباب
حزب العدالة والتنمية يحافظ على موقع الصدارة ويحصد 107 مقعدا من مجموع المقاعد التي تتألف منها الغرفة الأولى للبرلمان
أعلنت اللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض وحضور ممثلين عن أغلب الأحزاب السياسية التي تقدمت باسمها اللوائح المتبارية برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أول أمس الأحد، رسميا عن النتائج النهائية والكاملة للانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الجمعة 25 نونبر 2011، وذلك بعد عملية فرز وإحصاء جميع الأصوات على الصعيد الوطني.
فبعد احتساب نتائج الدوائر الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، بالإضافة إلى نتائج الدوائر المحلية، حافظ حزب العدالة والتنمية على موقع الصدارة ب 107 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال، أحد مكونات الكتلة الديمقراطية والذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها، ب 60 مقعدا، فيما جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المركز الثالث ب 52 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 47 مقعدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 39 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية ب 32 مقعدا ثم الاتحاد الدستوري ب 23 مقعدا؛ وفي المركز الثامن حصل حزب التقدم والاشتراكية على 18 مقعدا بعد إعلان النتائج النهائية عن فوز ستة من مرشحيه برسم الدائرة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، وهم كجمولة منت أبي، ورشيدة الطاهري، وشرفات أفيلال، ونزهة الصقلي، ورشيد روكبان وأناس الدكالي. وهم برمتهم أعضاء بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وتوزعت المقاعد الستة عشرة المتبقية على باقي الأحزاب. حيث حصل الحزب العمالي على 4 مقاعد. وحصلت أربعة أحزاب على مقعدين، وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف، حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديقمراطي. فيما تذيلت اللائحة أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحرية والعدالة الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية وحزب العمل، بمقعد واحد.
وهو الترتيب ذاته الذي كان مسجلا على مستوى نتائج الدوائر الانتخابية المحلية والبالغ عدد المقاعد المخصصة لها 305 مقعدا. حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 83 مقعدا، وحزب الاستقلال على 47 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار على 40 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 35 مقعدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 24 مقعدا، حزب الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 12 مقعدا.
ولم تستفد الأحزاب الأخرى من إضافات جديدة على مستوى النتائج العامة، وبالتالي ظل عدد مقاعدها وترتيبها مماثلا سواء على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو على صعيد النتائج النهائية بعد احتساب نتائج الدوائر الوطنية الخاصة بالنساء والشباب.
وووفق الأرقام النهائية، يلاحظ تقدم هام لحزب العدالة والتنمية على باقي منافسيه بجهة الشاوية ورديغة ووجهة الغرب الشراردة بني احساين وجهة فاس بولمان، فيما كانت المنافسة قوية لحزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بالجهة الشرقية. أما بجهة العيون بوجدور وجهة وادي الذهب لكويرة فلم تعكس النتائج حجم الاكتساح الوطني لحزب المصباح.
وعلى صعيد المدن الكبرى، يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية حصل على أكبر نسبة من الأصوات في كل من الدار البيضاء والمحمدية والرباط وتمارة وسلا والقنيطرة وسيدي قاسم وفاس ومكناس وطنجة وتطوان وبني ملال ووجدة ومراكش، فيما لم يقو على المنافسة في دوائر أخرى منها ما استفرد بها حزب التقدم والاشتراكية كسيدي بنور واليوسفية وتاونات وصفرو، ومنها ما اقتسمتها أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة. فيما غاب حزب المصباح عن الأقاليم الجنوبية حيث ظلت أكبر نسبة من الأصوات في دوائر أوسرد وأسا الزاك وطرفاية والسمارة من نصيب حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
وكان وزير الداخلية قد أعلن، قبل تقديم التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا، أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي قد بلغت 45.5 بالمائة كمعدل في مجموع التراب الوطني. وهي نسبة متقدمة مقارنة مع سنة 2007 وتعود بالخصوص، حسب العديد من المحللين السياسيين والمراقبين، إلى الحملات التحسيسية وإلى أهمية الرهانات الخاصة بالانتخابات في عدد من الدوائر التي عرفت تنافسية عالية. كما تعود نسبة المشاركة في التصويت المتقدمة أيضا إلى عملية التقطيع الانتخابي التي سمحت لعدد من الأحزاب السياسية بالحصول على أكثر من مقعد نيابي داخل دائرة واحدة فضلا عن دور القضاء ونمط الاقتراع باللائحة.
ويرى المحللون والمراقبون للانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من نونبر أن حزب العدالة والتنمية حقق فوزا انتخابيا تاريخيا غير مسبوق يسمح له بتشكيل حكومة جديدة تنتظر التعيين الملكي لرئيسها لبدء المشاورات بخصوصها.