انتخابات 4 شتنبر 2015 بجهة الدار البيضاء سطات.. مد العدالة والتنمية وجزر باقي المكونات الحزبية

استطاع حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية والجهوية للرابع من شتنبر الجاري أن يهمين على الخريطة الانتخابية بجهة الدار البيضاء-سطات على مستوى المقاطعات ومجلسي المدينة والجهة، ليصبح أول قوة سياسية على صعيد الجهة.
فحسب النتائج التي أعلن عنها في وقت مبكر من صباح أمس السبت بعد فرز 90 في المائة من مكاتب التصويت، تمكن الحزب من حصد 30 مقعدا على مستوى مجلس الجهة، و74 مقعدا على مستوى مجلس المدينة من بين 147 مقعدا، والهيمنة على مقاعد مجالس المقاطعات الثمانية بالمدينة، علاوة على النتائج الإيجابية المهمة التي حققها على مستوى الجماعات الكبرى بحصوله على 102 مقعدا ليحتل بذلك المرتبة الأولى.
ومقارنة بنتائج الانتخابات المحلية ل 12 نونبر 2009 والتي كان الحزب قد احتل فيها الرتبة الرابعة على مستوى جهة الدار الكبرى ب 98 مقعدا خلف كل من الأصالة والمعاصرة (195 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (138 مقعدا)، والاستقلال (126 مقعدا)، يتبين أن حزب المصباح نجح في تحقيق تقدم كبير مقارنة بباقي المكونات الحزبية، التي سجل عدد منها تراجعا كبيرا، يؤشر حسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، على تراجع شعبيتها لدى الساكنة البيضاوية، لاسيما وأن المدينة عانت كثيرا من سوء التدبير الذي طبع المرحلة السابقة.
فعكس التوقعات التي ذهبت قبل الاقتراع إلى أن تصويت الناخبين سيكون عقابيا ضد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بسبب عدد من الملفات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن، إلا أن النتائج جاءت معاكسة لهذه التوقعات ليحتل المرتبة الأولى على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات مما يؤهله لتولي رئاسة مجلسي المدينة والجهة، ورئاسة المقاطعات في انتظار طبعا ما ستفرز عنه التحالفات التي قد يدخلها الحزب في المرحلة القادمة.
وبالمقابل، عجز حزب الأصالة والعاصرة عن الحفاظ على التقدم الذي حققه في الانتخابات المحلية السابقة، إذ اكتفى بالمرتبة الرابعة ب 15 مقعدا على مستوى مجلس المدينة، والرتبة الثانية على مستوى مجلس الجهة ب 19 مقعدا، مع خسارته لعدد من معاقله التقليدية على مستوى المقاطعات، حيث فشل في الفوز بأية مقاطعة وكانت أفضل النتائج المحققة بالنسبة إليه في عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي (12 مقعدا)، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي (10 مقاعد)، مقابل العجز عن الظفر بأي مقعد بكل من عمالة مقاطعات بن مسيك ومقاطعة عين الشق.
ولعل الدور الذي كان لحزب الأصالة والمعاصرة في تكسير التحالف الذي كان حزب العدالة والتنمية قد أنشأه بغرض المشاركة في المكتب المسير لمجلس المدينة إثر انتخابات نونبر 2009، وتأثير ذلك على السير العادي للمجلس الذي فشل في مرات عديدة في عقد دوارته العادية، والفشل في تدبير عدد من الملفات المرتبطة على الخصوص بالتأهيل الحضري، والتدبير المفوض، وتنشيط الاستثمارات، كان له وقعه السلبي على أداء الحزب في هذه الانتخابات.
أما حزب الاتحاد الدستوري الذي كان يقود الفريق المسير للمدينة بفضل ظفره بمنصب عمدة المدينة، فلم يكن أحسن حالا بعد أن تقهقر إلى الرتبة الثالثة على مستوى مجلس المدينة ب 20 مقعدا، والرابعة على مستوى الجهة ب 4 مقاعد، في حين لم يستطع منافسة حزب العدالة والتنمية على مستوى المقاطعات، فانحصرت أفضل نتائجه في 18 مقعدا بعمالة مقاطعات بن مسيك ، و11 مقعدا بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ، و8 بعمالة مقاطعة عين الشق علما أنه في الانتخابات السابقة ظفر برئاسة خمس مقاطعات.
وتبقى نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار، عضو الائتلاف الحكومي، مرضية نوعا ما بالنسبة إليه بحصوله على المرتبة الثانية في مجلس المدينة ب 23 مقعدا، ونتائج مهمة على مستوى مجالس المقاطعات، والرتبة الرابعة على مستوى الجهة بست مقاعد.
كما عجزت باقي الأحزاب وفي مقدمتها الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية مجاراة حزب العدالة والتنمية، فجاءت نتائجها مخيبة للآمال ولا تتناسب مع حجمها كأحزاب لها تاريخها ورصيدها النضالي.
ويجمع المتتبعون للشأن المحلي على أن الأخطاء التي ارتكبت على مستوى تدبير الجهة، والشلل الذي عاني منه مجلس المدينة لمدة ست سنوات، والخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2013، الذي عبر فيه جلالة الملك محمد السادس عن عدم رضاه عن واقع المدينة، محملا المنتخبين مسؤولية ما آلت إليه هذه المدينة التي يطمح المغرب إلى أن تصبح من كبرى الحواضر العالمية، كلها عوامل أسهمت في تراجع شعبية عدد من الأحزاب المساهمة في التسيير، علاوة على القوة التنظيمية لحزب العدالة والتنمية وقدرته المتميزة على استقطاب المواطنين بفضل العمل الميداني والاتصال المباشر بالساكنة وحسن إدارته للحملة الانتخابية.