البنك الأوربي يدعم المغرب ضمن أربع ديمقراطيات عربية بمليار يورو

وافق البنك الأوربي أول أمس السبت على إنشاء صندوق خاص بقيمة مليار يورو لإقامة استثمارات في الديمقراطية العربية الناشئة منها المغرب ومصر وتونس والأردن. ويعتبر المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأروبي ضمن بلدان جنوب المتوسط حيث أنه يتمتع منذ عدة سنوات بالوضع المتقدم وتجمعه مع الاتحاد عدة اتفاقيات أهمها اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر مارس المنصرم وكذا الاتفاقيات الفلاحية التي سمحت بدخول المنتوجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأروبية.


وبخصوص دعم الاقتصاد المغربي فإن البنك الأروبي للاستثمار يقدم للمغرب دعما كبيرا ويواكب الجهود التنموية التي يقوم بها وذلك على شكل قروض. وكانت القروض التي قدمها البنك المذكور للمغرب قد توجهت أساسا لدعم عدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية الخاصة بالطرق السيارة والطاقات المتجددة وتقوية النظام التعليمي.


ففي سنة 2007 على سبيل المثال قدم البنك للمغرب قرضا بقيمة 180 مليون يورو للمساهمة في بناء الطريق السيار فاس وجدة. وفي سنة 2009 استفاد المغرب من قرض بقيمة 225 مليون لتقوية شبكة الطرق السيارة بالمغرب واستفاد المكتب الوطني للكهرباء سنة 2008 من قرض هذا البنك الأوروبي بمبلغ 150 مليون يورو لدعم مشاريع هيدوكهربائية.


وفي المجال التعليمي عمل قرض للبنك الأروبي على دعم المخطط الاستعجالي منذ سنة 2009 وساهم هذا الدعم في خلق 42 الف منصب شغل وبناء 8000 مؤسسة تعليمية. وفي مجال البنيات التحتية قدم البنك سنة 2010 قرضا يقدر ب 200 مليون يورو لدعم توسيع المركب المينائي طنجة المتوسط وهو المشروع الكبير الذي انخرط فيه المغرب منذ 2002 والذي أصبح عمليا منذ عدة سنوات. ويعتبر الاتحاد الأروبي أن مساهماته لدعم الاقتصاد المغربي تندرج في إطار دعم شريك قوي وذي مصداقية لتحقيق مزيد من التحديث لقطاعاته الاقتصادية وكذلك لدعم مسلسل التنمية الذي انخرط فيه المغرب ومواكبة تحولاته السياسية الراسخة في الديمقراطية والانفتاح.


وهذه الإرادة هي التي جعلت المغرب من يحظى بهذه المصداقية والثقة من طرف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية.