منح البنك العالمي، أمس الاثنين بالرباط، قرضين للمغرب بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون دولار موجهة لتمويل مشاريع تهم دعم الإصلاح الإداري وتطوير المكتب الوطني للكهرباء. "" ووقع اتفاقيتي القرض إلى جانب اتفاقية منحة بقيمة 323 ألف و480 دولار لتمويل برنامج تعزيز القدرات المؤسساتية، كل من صلاح الدين مزوار(الصورة) وزير الاقتصاد والمالية ويونس معمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء وفرانسواز كلوت رئيسة مكتب البنك العالمي بالمغرب. وتبلغ قيمة القرض، الموجه لتمويل برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، 100 مليون دولار، ويعد الثالث من نوعه الممنوح من قبل البنك للمغرب بغرض دعم الإصلاح الإداري; بعد قرضين بقيمتي 100 مليون دولار و120 مليون دولار تم تقديمهما على التوالي سنتي 2004 و2006 . ويندرج هذا البرنامج، الذي يستفيد أيضا من دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، في إطار تحديث التدبير العمومي من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات التي يعرفها المناخ الدولي، والمتمثلة في تسارع مسلسل عولمة المبادلات. وأوضح صلاح الدين مزوار أن هذا البرنامج يروم ضمان خدمات ذات جودة عالية وكلفة منخفضة، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الضرورين لإرساء تدبير للشأن المحلي ينبني على معطى القرب، وإعادة التأكيد على الدور الاستراتيجي للسياسة الداعمة لتدبير الموارد البشرية. ويبلغ القرض الممنوح للمكتب الوطني للكهرباء قيمة 150 مليون دولار (1ر92 مليون أورو)، موجهة لتمويل مشروع دعم المكتب الذي يسعى إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة التزويد بالكهرباء، وضمان التزويد المتواصل والعالي الجودة للكهرباء. ويهم المشروع إنجاز 392 كيلومتر من الأسلاك الكهربائية بقوة 400 (كيلو فولت) و76 كيلومترا من الأسلاك بقوة 225 (كيلو فولت)، وتشييد مركز- منبع للكهرباء بالشماعية بقوة 400 /225 (كيلو فولت)، وتوسيع مركز مديونة ب400 /225 (كيلو فولت) وتانسيفت الثاني بقوة 225/60 (كيلوفولط). كما يروم المشروع تشجيع استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وتدعيم تطوير قاعدة معطيات مرتبطة بالطاقة الريحية. وتستهدف المنحة التي سلمها البنك لتمويل برنامج تعزيز القدرات المؤسساتية، تهييء إطار النفقات على المدى المتوسط لفائدة خمسة قطاعات وزارية. ومن جانبها، قالت أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح للصحافة عقب التوقيع، إن البنك العالمي الذي يواكب مشاريع الإصلاح التي انخرط فيها المغرب، "يعد شريكا بالغ الأهمية في إطار هذه الإصلاحات". ومن جهتها، أشادت فرانسواز كلوت بالشراكة القائمة بين المغرب والبنك معتبرة إياها ب"النموذج الجيد"، مشيرة إلى أن المغرب رفع التحدي لتحقيق النمو بوتيرة سريعة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأضافت أن لهذا النمو، الذي "يتطلب من الدولة التكيف أثناء تدبيرها للشؤون اليومية، تأثيرات عدة على الحاجيات في ما يتعلق بالبنى التحتية"، معبرة عن سعادتها لإتاحة فرصة أمام البنك للعمل على توفير هذه الآليات التي من شأنها المساهمة في رفع تحدي النمو السريع.
