السجناء الاحتياطيون سبب الاكتظاظ في السجون وإنهاء مرتقب لدخول القفة للنزلاء

تسجيل انخفاض في عدد السجينات وإجراءات التأديب همت 263 موظف بالمركبات السجنية

شهدت السجون المغربية خلال السنوات الأربع الأخيرة زيادة في عدد السجناء ب 5600 سجين، وذلك بعد الانخفاض الذي سجل سنة 2009 إثر عملية واسعة شملت العفو عن 17 ألف سجين للتخفيف من حدة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. وأفادت المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء يتراوح ما بين 75 ألف و 80 ألف، كما أن نسبة السجناء الاحتياطيين انخفضت من 46 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة السنة الماضية، وهي تشكل أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الاكتظاظ. وحسب التصنيف العمري فإن السجناء بين 21 و 50 سنة يحتلون معدل 87 في المائة من النزلاء فيما تحتل الفئة العمرية فوق 51 سنة والفئة العمرية دون 20 سنة ما معدله 6 في المائة لكل فئة عمرية. وبالنسبة للنزيلات بالمركبات السجنية، فيلاحظ أن عدد الإناث كان يصل سنة 2008 ما مجموعه 1735 وسجل تراجعا في العام الموالي إلى 1452 ليعاود الارتفاع سنة 2011 إلى 1622 نزيلة، وهي نسبة تمثل 2.5 في المائة من مجموع نزلاء السجون. وعلى مستوى المساحة المخصصة لكل سجين فقد ارتفعت من 1.4 متر مربع سنة 2008 إلى 1.6 متر مربع السنة الماضية وذلك للشروع بالعمل بسبع مؤسسات سجنية جديدة بتطوان وواد زم وخريبكة وبني ملال وتيفلت وسلا 2 وتولال 2 وتوسعة 5 مؤسسات بآيت ملول والقنيطرة المركزي ومراكش وقلعة السراغنة والجديدة. النفقات المتعلقة بالتغذية انتقلت من 108 مليون درهم سنة 2008 إلى 331 مليون السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بثلاثة أضعاف ليصل المعدل اليومي 14 درهم، ومع ذلك تبقى الوجبات المقدمة للسجناء دون المستوى بسبب غياب الاحترافية في تهييء الوجبات وقلت الأطر المتخصصة في الطبخ الجماعي، لذلك تعتزم المندوبية العامة للسجون تفويت هذا المجال للمزودين قصد الحذف التدريجي لنظام القفف كآلية لتسريب الممنوعات والحفاظ على المؤسسات السجنية. وفيما يخص عدد المصحات بالمركبات السجنية فقد ارتفع من 38 إلى 43 وحدة سنة 2011، فيما ارتفع عدد الأسرة من 644 إلى 876 سرير، وانتقل عدد الأطباء من 105 سنة 2008 إلى 149 سنة 2011 مما انعكس إيجابا على الفحوصات الطبية التي بلغت 330 ألف السنة الماضية مقابل 243 ألف قبل أربع سنوات. وعلى مستوى الحراسة داخل السجون فقد رصدت المندوبية العامة 2380 منصب مالي لتوظيف الحراس بين 2007 و2011 ليرتفع العدد إلى حارس لكل 11 سجينا بدل 14 سجينا، فضلا عن اقتناء معدات للكشف عن المعادن بهدف الحد من تسريب الممنوعات والتفتيش عن بعد. وفي سياق تخليق الوسط السجني فقد تم اتخاذ إجراءات تأديبية بلغت 263 خلال الفترة 2008 2011 همت العزل والتوقيف المؤقت بدون أجرة والنقل التأديبي.