بلقاضي: تشكيل الحكومة المقبلة بيد الملك وليس بيد بنكيران أوبيد اخنوش

أكدت سلوكات وتصرفات وتصريحات الأحزاب السياسية إزاء تشكيل الحكومة الأزمة البنيوية العميقة التي تنخر هاته الأحزاب التي لم يكن زعمائها في مستوى رسائل الخطابات الملكية الموجهة لهم او فلسفة دستور 2011 او مضامين القانون التنظيمي للأحزاب السياسية او تحديات الوطن او تطلعات الشعب. فلا رئيس الحكومة المعين كان حكيما واستراتيجيا في تدبير ملف المشاورات بسرية ووضوح، ولا أحزاب الأغلبية السابقة كانت واضحة في مواقفها ولا أحزاب المعارضة السابقة بقيت مخلصة لمبادئها مما جعل الكل يهرول في كل الاتجاهات بهدف اقتسام ما سماه الخطاب الملكي بالغنيمة الانتخابية .
وقد نتج عن هذه السلوكات والتصرفات ما يسمى بالبلوكاج مما جعل بعض الاسئلة المقلقة تفرض نفسها منها :لماذا فشل رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة؟ لماذا يجب انتظار تدخل الملك لإخراج الحكومة؟ لماذا لم يتمكن بنكيران واخنوش من تشكيل الحكومة؟ هل أحزابنا قاصرة سياسيا وثقافيا لتشكيل الحكومة بعيدا عن تدخل الملك؟ بعد البلوكاج هل خرج تشكيل الحكومة من يد بنكيران واخنوش؟ لماذا يرفض اخنوش تواجد الاستقلال في الحكومة؟ ولماذا قام إعلام الاستقلال بحملة شرسة ضد اخنوش؟ لماذا تتصارع اطر وأجهزة الأحزاب عن الاستوزار قبل تشكيل الحكومة ؟ وهل سيفرض الملك معايير لاختيار وزارءه بعيدا عن اقتراحات الأحزاب؟ وهل يعقل ان يكون اخنوش وحزبه في المعارضة وهو الذي خلق ليحكم؟ ولماذا لم يلتزم رئيس الحكومة بالحفاظ عن سرية المشاورات؟ ولماذا لم تحترم الأحزاب تنظيم المغرب الكوب 22 لنشر غسيلها الداخلي؟ وما هي رسائل الملك لرئيس الحكومة وباقي الأحزاب بعد سفره مباشرة بعد إنهاء أشغال الكوب22 في عز البلوكاج لتشكيل الحكومة؟ وبماذا يشعر رئيس الحكومة وقادة أحزاب التجمع والاستقلال والحركة والاتحاد والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية بعد سفر الملك لافريقيا دون ان يبالي بصراعاتهم وتركهم تائهين وحائرين وعاجزين ؟
قادة أهم الأحزاب لم تراع تنظيم المغرب الكوب 22 :
استغرب جل المهتمين استمرار قادة الأحزاب الراغبة في تشكيل الحكومة نشر غسيل صراعاتها حتى في عز تنظيم المغرب تنظيم الكوب22. فحزب الرئيس المعين قام موقع حزبه نشر كلمة ألامين العام لحزب العدالة والتنمية التي ألقاها يوم 5 نونبر أمام اللجنة الوطنية لحزبه يوم 14 نونبر أي تاريخ الانطلاقة الفعلية لأشغال كوب 22 والتي أحدثت ردود فعل مختلفة خصوصا عند حزب التجمع الوطني للأحرار التي كان رد رئيسه قويا مما جعل أعاد عملية المشاورات الى الدرجة الصفرية وكذلك النقد اللاذع الذي وجهه حزب الاستقلال لاخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يستقبل زعماء أفارقة لكوب 22 والأكيد ان هذا التطاحن بين الأحزاب والإفصاح من طرف رئيس الحكومة المعين عن مخططات الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر وعودة تحكم الدولة وتجييش أجهزتها لصناعة الخرائط الحزبية في عز تنظيم كوب 22 بحضور المئات من منابر الصحافة الدولية لأمر غير مسؤول لان كل كلمة تصدر عن رئيس الحكومة المعين من طرف الملك تكون لها تداعيات خطيرة وطنيا وإقليميا ودوليا مفادها ان المغرب يعيش أزمة سياسية .
المغرب لا يعيش أزمة مؤسسات بل أزمة نخب وقيادات:
برهنت ردود فعل وتصريحات ومواقف جل قادة الأحزاب خصوصا تلك التي تتشاور على تشكيل الحكومة بأن المشهد الحزبي يعيش أزمة نخب وأزمة قيادات، وبأن الأزمة التي تعرفها البلاد حول تشكيل الحكومة ليست أزمة مؤسسات او أزمة برامج او رؤى او مقاربات بل هي أزمة قيادات وزعماء الأحزاب الذين يتحايلون على أجهزتهم الحزبية لأخذ سلطة التفويض للتفاوض باسم الحزب وهياكله حول قبول المشاركة في الحكومة او عدمها، وتحويل هذا التفويض من طرف الزعيم لتصفية حساباته او تحقيق رغباته الشخصية وهذا هو ما بدا واضحا اليوم من زعماء الأحزاب المشاورة لتشكيل الحكومة. فبنكيران الأمين العام المعين لتشكيل الحكومة يتشبث مع بعض الأحزاب لتشكيل الحكومة ليس على أساس برامج او أفكار مشتركة بل على أساس شخصي هو موقف تلك الأحزاب من حزب الأصالة والمعاصرة وهو ما يفسر تشبث بنكبران بحزبي التقدم والاشتراكية الذي له 12 مقعدا والاستقلال ،ونفس الشيئ يقال على موقف اخنوش من حزب الاستقلال وشباط من حزب التجمع الوطني للاحرار . ان سلوك وخطاب قادة الأحزاب أثناء المشاورات مع بنكيران لتشكيل الحكومة اكد بالواضح ان المشهد الحزبي يعيش أزمة قيادات وأزمة أخلاق وأزمة مبادئ مما جعلني اتفق تماما مع ما جاء في مقال الدكتور حسن طارق بإحدى الصحف اليومية :
» لا يزال المشهد الحزبي في جزء كبير منه، مجرد خليط هجين من القيادات التافهة التي لا تمتلك مشروعا جماعيا سياسيا او ثقافيا او قيميا خارج تدبير مشاريعها الشخصية الخاصة،
قيادات بلا مصداقية ولا أخلاق مصابة على الأرجح باعطاب مرض فقدان الاستقلالية المزمن وبالداء المزمن لانتظار الإشارات من فوق . »
عفوية بنكيران وعدم التزامه بسرية المشاورات من اكبر معيقات تشكيل الحكومة:
يؤكد أكثر من مصدر أن الأمين العام لحزب الدالة والتنمية يشعر بالمأزق الذي دخلت فيه المشاورات نتيجة تدبيره العفوي لمسار المشاورات وعدم التزامه بسريتها .والأكيد ان بنكيران ما زال يرتكب أخطاء قاتلة في عدم حفظ سرية المشاورات اوالمفاوضات مع قادة الأحزاب التي يتشاور معها ،لان عفويته وثقته في بعض الصحافيين وفي بعض المنابر الإعلامية تخلق له مشاكل كثيرة تكون تكلفتها غالية عليه وعلى حزبه وعلى الوطن وخير دليل على ذلك تسريبه للمشاورات التي أجراها مع اخنوش قبل اجتماعه مع أعضاء مكتبه السياسي والذي سبب له حرجا كبيرا معهم، وسبب – أيضا- حربا إعلامية بين الاستقلاليين والتجمعيين أثرت سلبيا في مسار المشاورات في تشكيل الحكومة مما ادخلها الى النفق المسدود خصوصا بعد سفر ملك البلاد مباشرة بعد ترأسه أشغال الكوب 22 لإفريقيا رفقة اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار مما فهم منه غضب جلالته على رئيس الحكومة وباقي الأحزاب التي اكدت انها ما زالت بعيدة عن الالتزام بالمنهجية الديمقراطية في تشكيل الحكومة، لذلك يصعب الإعلان عن تشكيل الحكومة والملك خارج البلاد والى جانبه السيد اخنوش الذي انتخب رئيسا لحزب الأحرار الذي اصبح رقما أساسيا في المشهد الحزبي الحالي ليس على اساس ديمقراطيته الداخلية اوحيوية تنظيماته او قوة اجهزته المركوية والجهوية بل على أساس مجيئ اخنوش المقرب من القصر ومن رجال المال والقطب المالي الخصوصي والعمومي .
تشكيل الحكومة تتطلب تنازلات من بنكيران ومن اخنوش:
يصعب تشكيل الحكومة اذا لم يقدم رئيس الحكومة بنكيران بعض التنازلات وذلك بقبول مقترح اخنوش بإدخال أحزاب الوفاق أي التجمع والحرمة الشعبية والاتحاد الدستوري للحكومة ، وقبول اخنوش مقترح بنكيران بقبول حزب الاستقلال في تشكيلة الحكومة المقبلة وحتى هذا الاقتراح قد يبدو صعب التحقيق لان بنكيران لكن يقبل بسهولة ان يتساو حزيه الفائز ب 125 مقعدا بحزب اخنوش الفائز ب 37 مقعدا، لكن اذا كان هذا صحيح من الناحية الكمية فانه من الناحية السياسية خطأ لكون حاجة بنكيران لاخنوش اكثر من حاجة اخنوش لبنكيران لان قيادته لحزب التجمع الوطني للاحرار- بعد فشل حزب الأصالة والمعاصرة في هزم البيجيدي- في هذا الوقت بالذات ليس بالبريئ بل هو جزء من مخطط استراتيجي يستهدف حكومة 2021. والأكيد من بعد سفر الملك للخارج رفقة اخنوش سيفرض على بنكيران طلب التدخل الملكي لتشكيل الحكومة وقبول شروط اخنوش الذي يعرف بان حضوره في الحكومة المقبلة امر ضروري للأسباب السالفة الذكر إضافة الى توقيعه عدة اتفاقيات مع عدد من الدول الإفريقية.
تحديات المغرب تفرض وزراء في مستوى منهجية الملك وليس أشباه وزراء:
من القضايا التي سيتدخل فيها الملك هي وضع معايير في اختيار وزراء الحكومة المقبلة.وقد حدد جلالته هاته المعايير في خطاب داكار مشددا أنه ان يتسامح مع أي محاولة للخروج عنها : ا- تشكيل الأغلبية الحكومية ليست بالضرورة نتاج عملية حسابية عددية.ب- المناصب والحقائب الوزارية ليست غنيمة انتخابية. ج-حكومة جادة ومسؤولة.ح- حكومة ذات برنامج واضح وأولويات محددة.د- حكومة ووزراء لهم سياسة افريقية موسومة بالشمول والتكامل.ه- موارد بشرة كفؤة ومؤهلة.ذ- الانسجام والفعالية.
يفهم من هذه المعايير ان الملك يريد حكومة بوزراء اقوياء لمسايرة وتيرة عمل المؤسسة الملكية وطنيا واقليميا ودوليا .وزارء في مستوى تحديات البلاد وتطلعات الشعب المغربي لذلك سيختار الملك بروفيلات وزراء حقيقيين وليس ما تقترحه الاحزاب من شخصيات للاستوزار ارضاءا للعلاقات العائلية وتلبية لضغوطات القوى المتحكمة في الاحزاب.
تشكيل الحكومة المقبلة بيد الملك وليس بيد بنكيران او اخنوش:
ليس في مصلحة الملك او الوطن ان يعرف المغرب أزمة سياسية نتيجة فشل الرئيس المعين في تشكيل حكومة نظرا للتحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعرفها البلاد لأسباب متعددة منها:أولا دستوريا الفصل 47 من الدستور واضح ولا يمكن تأويله لتعيين شخص آخر من الحزب الأول الفائز او من الحزب الفائز الثاني. ثانيا لا يمكن إعادة إجراء انتخابات تشريعية أخرى لكون هذا السيناريو يبقى صعبا ومكلفا سياسيا وماديا ولوجستيكيا بالنسبة للدولة وللأحزاب.ثالثا سيضع الخيار الديمقراطي في وضع حرج والاستثناء المغربي في وضع صعب. رابعا حاجة النظام اليوم الى حزب العدالة والتنمية للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين.خامسا مشروع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي والتزام المغرب بالاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية يتطلب حكومة منسجمة وقارة الى 2021 بوزراء أقوياء وبرلمان ودبلوماسية برلمانية قوية .وفي كل الحالات يبقى دور الملك في تشكيل الحكومة محوريا. دستوريا الفصل42 واضح ،فالملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وانطلاقا من مضمون هذا الفصل لن يترك الملك رئيس الحكومة وقادة الأحزاب بما فيهم اخنوش يتناطحون ويهدرون الزمن السياسي المغربي وما ينتج على ذلك من فراغ مؤسساتي وخيبة أمل عند الشعب الذي صوت ليرى حكومة تتصارع في خدمة قضاياه وليس زعماء أحزاب يتصارعون لخدمتهم مصالحهم الشخصية.والاكيد ان الملك لن يتسامح مع أي حزب يعيق تشكيل الحكومة لان المغرب كما جاء في خطابه بداكار في حاجة : " لحكومة جادة ومسؤولة، غير ان الحكومة المقبلة لا ينبغي ان تكون مسالة حسابية تتعلق بإرضاء أحزاب سياسية".وأمام هذا الوضع غير المعقول وغير المسؤول سيمارس جلالته اختصاصاته الدستورية بكونه رئيس الدولة الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي و تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الذي عليه ان يكون صارما في اقتراح وزراء حقيقيين ومؤهلين لغويا وسياسيا وتدبيريا ودبلوماسيا لان السنوات المقبلة ستكون سنوات التحديات للمغرب بكل المقاييس لان المغاربة كما جاء في الخطاب الملكي بداكار ينتظرون من الحكومة المقبلة ان تكون في مستوى المرحلة الحاسمة .