معطيات مثيرة يكشفها التحقيق في فضيحة بيع خادمات فليبينيات لأثرياء مغاربة

بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية.
و قالت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع ، أن الاستماع للمشتكيات جاء بأمر من النيابة العامة بعد تدخل هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ونصبت محاميا من هيأة الرباط للترافع عنها، مؤكدة أن هناك اتجارا خطيرا في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها بليبيا.
و أوضحت اليومية ذاتها، أن النيابة العامة أمرت كذلك فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتمارة بالاستماع إلى فليبنيات في الموضوع ذاته، وستوجه إنابات قضائية إلى أمن مراكش والبيضاء، بعدما قدم المحامي حكيم تيواح، من هيأة الرباط، ودفاع هيأة التضامن مع المهاجرين الآسيويين شكايتين، تبين للنيابة العامة بعد الإطلاع على موضعهما، أن عقود العمل تتم خارج القوانين الجاري بها العمل، ولا توجد تراخيص من قبل وزارة التشغيل المغربية.
و تحدثت الشكايات التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية، عن تهم الاحتجاز والتعنيف والضرب والجرح في حق 14 فلبينية، مضيفة أن شركات للوساطة متورطة في هذه الأفعال الاجرامية، من خلال استقطاب الخادمات والتوقيع على عقود عملهن بليبيا بطرق غير شرعية، لفائدة أثرياء مغاربة وعائلات عريقة بمجموعة من المدن.
والمثير في الفضيحة تقول اليومية إن الخادمات اكتشفن، أثناء وصولهن للمغرب، معطيات غير التي جرى الاتفاق عليها، ورفضن استكمال العمل مع المشغلين، فيما رفضت شركات الوساطة إعادة جوازات السفر إليهن، وحاولت إحداهن الفرار، لكنها تعرضت للاحتجاز مدة سنة والضرب والجرح، حسب الشكايتين اللتين توصلت بهما النيابة العامة.
و حسب ما تسرب من معطيات من التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية كانت شركات الوساطة تقوم بإبرام عقود العمل بليبيا وفي غياب شبه تام للقوانين، الجاري بها العمل من قبل وزارة التشغيل المغربية، مقابل مبالغ مالية شهرية تترواح ما بين 300 دولار و400، إذ تقدمت هيأة الدفاع عن المواطنين الآسيويين بدعوى قضائية قي إطار قانون الشغل المغربي، قصد حصول الخادمات على حقوقهن في التعويضات، وقضت المحاكم بعدم قبول الطلبات، بعدما تبين أن الخادمات لا يتوفرن على تصاريح من قبل الوزارة الوصية بالمغرب.