في خضم الحديث عن السيناريوهات المحتملة قبيل انتخاب رئيس مجلس النواب ، عطفا على الاكراهات التي تواجه تشكيل الحكومة المغربية بعد مضي أزيد من 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية الأخيرة ، بسبب تشبث كل طرف من الأطراف السياسية بمواقفه الخاص ، طرح الإعلامي المغربي ، محمد أفزاز ، المحلل الاقتصادي بقناة " بي إن سبورتس " تصورا جديدا لما ستؤول إليه آخر التطورات هذا اليوم ، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الخاص عبر الفيسبوك ، أكد خلالها أن : " التجربة السياسية بالمغرب في ظل دستور 2011 ، ستشهد امتحانا عسيرا، فإما أن تحتكم إلى قواعد اللعبة الديمقراطية، وإما أن تنقلب عليها، في ظل تعثر في مسار تشكيل الحكومة بالتزامن مع حاجة المغرب إلى مصادقة البرلمان على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وهو ما استدعى الدعوة إلى عقد اجتماع لانتخاب رئيس الغرفة الأولى (مجلس النواب) اليوم الاثنين دون أن تتحدد بعد ملامح الأغلبية والمعارضة. في ذات السياق ، طرح الإعلامي أفزاز مجموعة من السيناريوهات التي قد تحسم في أمر هذه الأزمة السياسية بالمغرب : 1- أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من حزب العدالة والتنمية أو التجمع أو الحركة الشعبية وهو ما يفتح الآمال بإمكانية العودة إلى المفاوضات لتشكيل الحكومة دون أن يكون بنكيران مضطرا للعدول عن مواقفه برفض شرط أخنوش ضم الاتحاد الاشتراكي لهذه الحكومة. 2- أن يتم انتخاب رئيس من الأحزاب التي تتموقع خارج مفاوضات تشكيل الحكومة (الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري)، وهو ما سيجعل من المتعذر كثيرا تشكيل حكومة أغلبية دون إقحام الحزب الذي سيترأس مجلس النواب، في ظل رفض بنيكران لهذا المسار بعد بلاغ "انتهى الكلام" الموجه لأخنوش. 2- أن يشكل بنكيران حكومة دون ضم الحزب المترئس لمجلس النواب، وهو ما سيضع عمل حكومته في مواجهة عرقلة تشريعية (حكومة أقلية في مواجهة أغلبية برلمانية). 3- أن يقبل بنكيران بخطة أخنوش لتتشكل الحكومة من (العدالة والتنمية، التقدم، الأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي). 4- أن يقدم بنكيران المفاتيح للملك ليتخذ القرار، إما بدعوة وجه آخر من العدالة والتنمية ، أو إعلان انتخابات مبكرة ما يعني حل مجلس النواب من جديد وهو ما يضع مصداقية المغرب على المحك.
