حميد شباط و " محاكمة "القرن

في إطار المزايدات الكلامية بين زعماء و قياديي الأحزاب السياسية المغربية ٬ حول تشكيل الحكومة التي لم تتشكل حتى الآن إلا بالتنوين النحوي ٬ لم يثر انتباهي إلا خرجة حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال ٬ الذي وصف محاكمته " السياسية " المفترضة بمحاكمة القرن ٬ و كأنه عمر المختار في مواجهته للإستعمار الإيطالي ٬ أو نلسون مانديلا في مواحهته ٬ أو غيرهما ممن حوكموا على قضايا مصيرية لشعوبهم بأمعاء خاوية و فقر مذقع بدون عقارات و لا أرصدة بنكية ٬ إن هؤلاء الزعماء السياسيين الذين ابتلينا بهم هذه الأيام وبسبب بطانتهم الذين يصفقون لهم " على خلاها و عمارتها " بسبب استغلال هؤلاء " الزعماء " لفقرهذه البطانة المقرون بالجهل ٬ مما جعل هؤلاء الزعماء يعتقدون بأن أمور البلاد لا تستقيم بدونهم ٬ في حين أن الحكومة التي يتهافتون على المشاركة فيها أصبح يظهر من عدم تشكيلها بأن تدبير الشأن العام يدار بدونها من طرف الإداريين و التقنوقراط ٬ و أن المواطن اليوم لم يعد يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه و لا تصريحات زعمائه ٬ بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من شغل و خدمات صحية و جودة تعليمية و متابعات قضائية ضد ناهبي المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن و الوطن و إسقاط ريع تقاعد البرلمانيين ٬ هذا التقاعد الذي لا يخضع لقوانين الوظيفة العمومية و مقتضيات أنظمة التقاعد .
إن الهرج و المرج الذي صاحب الإنتخابات الأخيرة و الذي يتزامن الآن مع بلوكاج الحكومة بأغلبيته و معارضته لا ينم إلا عن مصالح شخصية و حزبية بهدف التناوب على كراسي المسؤولية بالمكر و الدسائس ٬ من أجل الوصول إلى نفوذ يفتح أبواب الثراء لشراء الذمم على حساب مصلحة المواطن ٬ في حين أن الأغلبية و المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تتنافس على تحقيق المصالح العامة لمجتمعاتها ٬ فالنسبة الكبيرة من أحزابنا " السياسية " لا تقوم بما تعتقده لقاءات " تواصلية " إلا باقتراب الإنتخابات الجماعية و التشريعية ٬ و لا تقم بتنظيم مؤتمراتها داخل كل أربع سنوات إلا خوفا من حرمانها من الدعم المالي الذي تستفيد منه من التمويل العمومي بدون وجه حق ٬ و هذا يعد أقوى سبب لتخفيض عدد الوزراء و البرلمانيين ٬ و رجوعا إلى الخرجات اللامسؤولة لحميد شباط ٬ فإنها تذكرني بأحد المسؤولين النافذين في القرن الماضي حينما سئل عن ترقيته للأغبياء من منافسيه ٬ فكان جوابه بأنه يقوم بترقية هؤلاء الأغبياء بهدف رؤية مؤخراتهم بطريقة تمكنه من إسقاطهم سقطة لن ينهضوا بعدها أبدا ٬ فالرجل ربما أينع " مجده " وحان سقوطه ٬ إنها سنة الحياة طال المجد أو قصر ٬ فهل كان شباط سيصرح بما صرح به لو كان متيقنا من الحصول على نصيبه من الكعكة الحكومية ؟ إنها ثقافة الإبتزاز السياسي من أجل المصالح الشخصية وليس من أجل الصالح العام.
يجب الإعتراف بأننا افتقدنا الوازع الأخلاقي في تدبير الشأن العام ٬ و لن تستقيم الأمور و ترجع إلى نصابها إلا بتطبيق القانون على الجميع و بدون استثناء مع ظروف التشديد ضد من يستغلون مناصبهم في نهب المال العام ٬ و التلاعب بالمصالح العامة للبلاد و العباد مما يهدد أمن و استقرار الوطن ٬ فهل من حياة لمن ننادي ؟.