قمة الحكرة: بعدما شرده شقيقها الوزير ،" رقية الرميد " تدعو لإغلاق مكتب القاضي الهيني المرخص

في تدوينة له نشرها على حسابه الخاص على الفيسبوك ، أكد القاضي المعزول الأستاذ محمد الهيني، أن شقيقة وزير العدل ،المحامية " رقية الرميد " ، أقدمت صبيحة هذا اليوم على تنفيذ وقفة احتجاجية وصفها ب " الغريبة " ، بمعية منتسبين لحزب " العدالة والتنمية " أمام مركزه الجديد للاستشارات القضائية والقانونية ، و الذي افتتحه مؤخرا بمدينة القنيطرة، حيث قال : " تركوا ملفات المواطنين والمحكمة وناصروا اخت الرميد إنهم ادوات الرميد وعائلته والعدالة والتنمية في القنيطرة، يريدونها دولتهم ووزارتهم ومحكمتهم ومكاتبهم ، مرددين شعارات تتهمنا بالسمسرة والتطفل على القانون ومهنة المحاماة ".
الهيني ووفق تصريح له لبعض المواقع الإخبارية ، أكد أن المركز الدولي للإستشارات القانونية والقضائية الذي أسسه وقام بفتح مكتب له بمدينة القنيطرة، هو مركز مرخص ويعمل وفق الضوابط القانونية للبلد، وأضاف ذات المتحدث : " نحترم حدود اختصاصاتنا ، و احتكار المحامي لحق تمثيل الأطراف أمام القضاء وتقديم المرافعات والمذكرات و المستنتجات طبقا للفصل 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة شيء مفروغ منه وغير قابل للنقاش مطلقا، بدليل استعمال المشرع لعبارة تفيد التخصيص والحصر "وحدهم " أما تقديم الدراسات والاستشارات وغيرهما فلا يدخل في الاختصاص المطلق للمحامي بدليل العبارات المستعملة في الفصل 30، هذا الاختصاص العام الذي تشاركه فيها مهن قانونية منظمة ومختلفة و مكاتب الدراسات والاستشارات التي يعج بها المغرب، عكس ما تدعيه شقيقة وزير العدل التي تستغل صفة شقيقها لمهاجمتنا".
الهيني اليوم ،و بعد تصرف وزيرة العدل بهذه الطريقة ، أصبح بما لا يدع مجالا للشك ، ضحية حسابات سياسيوية ضيقة ، ترمي إلى قطع رزقه و رزق أولاده بالواضح ، فبعد أن عزله شقيقها المصطفى من منصبه كقاضي ، و حرمه من ولوج المحاماة ، ها هي شقيقته اليوم تتم ما اقترف وزير العدل من جور في حق رجل أبى أن يكون تحت حذائه.
هذا و قد ختم الهيني تدوينته بتقدير رسائل الشكر لكل من سانده في محنته : أشكر النقباء و المحامين الشرفاء الذين ساندونا بعين المكان ورفضوا البلطجة والهجوم لأن رجل القانون هذا يجب أن يحتكم للقانون لا للفوضى و العنتريات الفارغة والحسابات السياسية .