الديمقراطيون ليسوا دروعاً بشرية

حمدا لله على سلامة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد أن تفطّنت إلى خطورة دعاة السياسة في بيوت الله، فشدّت العزم وقامت بعملية تمشيط واسعة بداخلها بعد أن انْسَلَّ “جيش الدعاة” إلى هياكلها المركزية ومندوبياتها الجهوية ومنابرها المنتشرة، حتى باتوا قاب قوسين من إحكام قبضتهم على إحدى أخطر إدارات الدولة المكلفة بتدبير جزء هام من المجال الديني، من مساجد وجيش الوعاظ والمرشدين والقيمين الدينيين، ممن ينفثون سموم أفكارهم الهدامة ونزعاتهم المتطرفة، خدمةً للمشروع الإخواني الكبير، ولوكلائهم المحليين من الحزب الحاكم وحركته الدعوية.

إنهم يزحفون في صمت، يخترقون المواقع ويعتلون المنابر، وتلك خطتهم ليكسبوا عطف الناس ويروّضوا عقولهم الصغيرة وأنفسهم المهزوزة، ثم ما يلبثون أن يعلنوا أنفسهم ويفصحوا عن نواياهم كلما اقتربت مواعيد الجهاد الانتخابي، أو عندما تصدر الأوامر بالعصيان وإعلان النفير العام. لقد وجدت الوزارة نفسها أمام جيش احتياطي مؤهل لحالات الطوارئ، تشكل بين ظهرانيها وفي غفلة منها. ولحائرٍ أن يحتار ويسأل: كيف تم ذلك؟ ومنذ متى؟ وأين هي العيون التي لا تنام؟.

لست أدري ما الذي يُبقي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طرفاً في حكومة سياسية، مع أنها وزارة سيادية بامتياز، وإن كانت غير معلنة في الدستور، وهي فوق ذلك تُعنى بالمشترك الديني المجمع عليه من قبل المغاربة قاطبة. وطالما أن الأمر كذلك، فواجب الحرص على وحدة المذهب والعقيدة يقضي بتحصينها من محاولات التجنيد السياسي والإيديولوجي، مخافة أن تقع رهينة تجاذبات مذهبية أو طائفية. لذلك فمن باب الانسجام في الوظائف والأدوار والأهداف مع خصائص الانتماء إلى المجال المحفوظ، ومن باب الاحتراز من أي انحرافات كتلك التي قد تمس أشكال التديّن وفق نمط الإسلام المغربي، فعين العقل والصواب أن يتم إخراج الوزارة المذكورة من الهيكلة الحكومية وإلحاقها بمؤسسة إمارة المؤمنين، وكفى المغاربة شر الفتنة والاقتتال.

الآن وقد استفاقت الدولة من سُباتها، تُرى هل يجدر بنا أن نصدق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت غافلة فعلاً عما يجري داخل هياكلها، وهي التي تشتغل في مجال حساس يشكل رصيده إحدى المصادر الأساسية لشرعية النظام السياسي بالمغرب، وأقصد الشرعية الدينية تحديداً؟ أم أنها لعبة الرؤوس التي قد أينعت وحان قطافها؟ أم أنها بكل بساطة لعبة توازنات الأضداد التي برعت السلطة في نسج خيوطها لسنوات طويلة لمّا سخرت القوى الأصولية الدينية لتدمير حملة الفكر التنويري ورموز الديمقراطية بالبلاد؟ فماذا كانت النتيجة غير أن السلطة وجدت نفسها اليوم وهي أشبه بعجوزٍ شمطاءَ على قارعة الطريق، وقد تجهَّم وجهُها واختلط بياض شعرها بأسوده، فلا هي جددت شرعياتها وحسمت في ديمقراطيتها وحداثتها، ولا هي أعلنت جهاراً رغبتها الدفينة في الحفاظ على جوهرها التقليدي، وكأننا أمام مغربٍ قديمٍ لا يريد أن يموت، ومغرب جديد لم يولد بعد.

لطالما نبّه الديمقراطيون بجميع أصنافهم، مفكرين ومثقفين وإعلاميين وسياسيين، (نبّهوا) الدولة إلى خطورة نهجها سياسة الكيل بمكيالين، وتغاضيها عن ورمٍ ينمو داخل أحشائها، وما يترعرع تحت أنظارها من كل أشكال النزعات الدينية المتطرفة وكل أصناف الفكر النكوصي الذي يتربص بكل ما راكمته بلادنا من مكاسب ديمقراطية ومنجزات تنموية، قدّم في سبيلها المغاربة تضحيات جسام؛ ولطالما حذّروا من الكلفة الباهظة لتقاعسها المتواطئ الذي يتهدد مستقبل أجيال بكاملها. وفي النهاية هذا الخطر القادم لن يمس المجتمع وحده، بل سيمتد إلى مؤسسات الدولة نفسها، بل والنظام الاجتماعي برُمّته.

ليست مهمة الديمقراطيين هي الدفاع عن دولةٍ تبين أنها لا تُحسن الدفاع عن نفسها، فبالأحرى أن تحمي المجتمع الذي من أجله وُجدت؛ ولهذا السبب بالذات على الجميع، داخل الدولة وخارجها، أن يتسلح بقدرٍ كافٍ من الشجاعة والوضوح، والخروج إلى العلن لتحديد موقعه وموقفه مما يجري. أما اللعب على الحبلين فقد افتُضِح أمره، وظهرت عيوبه، وصدمتنا فواجعه. ومن الخطأ الفادح تقديمُ الديمقراطيين لوحدهم كدروعٍ بشريةٍ في معارك استنزاف خاسرة.