افتتحت اليوم الثلاثاء في الدارالبيضاء أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس إدارة المركز الاسلامي لتنمية التجارة برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السيد يوسف بن أحمد العثيمين وحضور ممثلين عن الدول الاعضاء في مجلس إدارة المركز. و في كلمة بالمناسبة ، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن أهمية هذه الدورة تكمن في كونها تنعقد في وقت يسعى فيه العالم الاسلامي جاهدا لمجابهة التحديات التي يطرحها ارتفاع البطالة في أوساط الشباب و ضعف استغلال القدرات الصناعية ، ملاحظا أن هذه التحديات اشتدت لأسباب من جملتها ضعف الاستثمار في القطاعات الهامة لاقتصاديات دول منظمة التعاون الاسلامي ، ولا سيما المنشآت الصغيرة و المتوسطة و انهيار أسعار السلع على الصعيد العالمي وما رافقه من تراجع في النمو الاقتصادي في العديد من دول المنطقة و عجز تمويل البرامج الانمائية الكبرى التي تعد ضرورية لضمان رفاهية الفئات السكانية الفقيرة و الضعيفة في الدول الاعضاء. و في ضوء ما سبق ، يضيف العثيمين ، تعمل الأمانة العامة على تنفيذ مجموعة من الاجراءات الي أقرتها مختلف دورات مؤتمر القمة الاسلامي ومجلس وزراء الخارجية ، والتي ترمي إلى تعزيز قدرات بلدان المنظمة على معالجة تبعات هذه التحديات الاقتصادية و المتمثلة أساسا في إجراءات توطيد التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة و الاستثمار والسياحة و كلها مهام تدخل في نطاق المركز الاسلامي لتنمية التجارة في الدارالبيضاء. و لاحظ أنه بالرغم من الصعوبات التي يعيش على وقعها مناخ الأعمال في بلدان المنظمة ،فإن حجم التجارة الاسلامية البينية ما انفك ينمو باطراد منذ سنة 2004 بفضل التدخلات العديدة لمختلف مؤسسات المنظمة المعنية بالتجارة ، مبرزا في هذا السياق أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة نفذت تدخلات هامة في مجال تمويل هذا القطاع الحيوي بلغ حجمها الاجمالي 6047 مليار دولار سنة 2015 . من جهته ، دعا السيد محمد بنعياد، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، إلى مواصلة العمل في اتجاه تعزيز صلات التضامن بين دول منظمة التعاون الاسلامي ، "في أفق تحقيق أهداف البرنامج العشري للمنظمة في شقه الاقتصادي والتجاري، والذي يعد بحق، خطوة فعالة على درب تحقيق غايات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة". وأضاف انه إيمانا من المملكة المغربية، والتي تحظى بشرف احتضان المركز على أرضها، "بعمق الروابط الأخوية التي تجمعنا بالدول الشقيقة العضوة في منظمة التعاون الإسلامي وبالمقاصد النبيلة التي تسعى المنظمة إلى تجسيدها لصالح شعوبنا كافة، فإنها تجدد الحرص على تقديم دعمها الكامل لهذه المؤسسة ولأنشطتها المختلفة". واعتبر ان الدول الأعضاء في المنظمة أو المؤسسات والهيئات التابعة للمنظمة، مدعوة أكثر من أي وقت مضى للعمل سويا في أفق مواجهة مختلف التحديات التي أضحت تفرضها الظرفية التي تميز البيئة الاقتصادية الدولية حاليا، عبر الإسهام في إنجاح مختلف المبادرات التي يتم تبنيها ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي"، داعيا الى الإسراع في تفعيل النظام التجاري التفضيلي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و الذي يكتسي أهمية قصوى لاسيما والمنظمة بصدد ولوج مرحلة استشرافية جديدة، تتمثل في تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري الجديد للمنظمة والخاص بالفترة 2016-2025 في شقيه الاقتصادي والتجاري. بدوره ، يرى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة السيد هاني سنبل ، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة العالمية تؤكد أكثر من أي وقت مضى على أهمية تنمية التجارة والدور الذي يجب أن تقوم به في تعزيز مسارات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في دول العالم وبالأخص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. و سجل أن كل المشاريع والأنشطة التي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع باقي المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية التجارة خلال الأعوام الماضية كانت ضمن الأهداف الرئيسية لمخطط العمل العشري 2005-2015 لمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك برنامج عمل المجموعة الاستشارية لتطوير التجارة البينية التي أشرف عليها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، مؤكدا أن هذه المشاريع والأنشطة ساهمت بصفة جلية في نمو تجارة الدول الأعضاء التي سجلت زيادة قدرها 93 في المائة حيث تحولت من 1,77 تريليون دولار أمريكي سنة 2005 إلى 3,43 تريليون دولار أمريكي سنة 2015. من جهته ، لاحظ السيد حسن أحزاين ، المدير العام للمركز الاسلامي لتنمية التجارة ، أن فعاليات هذا المجلس تنعقد بضعة أشهر بعد انعقاد القمة الاسلامية الثالثة عشرة بالجمهورية التركية ، التي صادقت علبى مخطط عشري جديد 2016 -2025 و الذي وضع أهدافا جديدة من بينها الرقي بالتجارة البينية في افق سنة 2025 ، مشددا في هذا الصدد على أنه بات من الضروري على الدول الاعضاء مراجعة آليات عمل و تحسين أداء اقتصاديتها و هياكلها إذا ما أرادت مسايرة التغيرات الاقتصادية المتسارعة و حماية مصالحها الحالية و المستقبلية . و أضاف انه على الرغم من تداعيات و انعكاسات الأزمة المالية و الاقتصادية العلمية ، يكمن الاستنتاج من خلال الأرقام التي كشف عنها المسؤولون في منظمة التعاون الاسلامي أن التجارة البينية لم تتضرر كثيرا ومن المنتظر ان تستأنف وتيرتها التصاعدية خلال السنوات المقبلة . و سيتم خلال الدورة العادية 34 لمجلس إدارة المركز الاسلامي لتنمية التجارة على الخصوص انتخاب أعضاء المكتب الجديد و المصادقة على مشروع ميزانية و برامج عمل المركز برسم سنة 2018 .
