بات من الواجب التحقيق بدقة في الاغتناء والثراء الفاحش والسريع والغامض لمجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين (متقاعدين) بالمغرب، من أصحاب الدخل المتوسط أو الهزيل. وكذا بعض العاطلين ومنعدمي الدخل القار. كما بات من الواجب وقف نزيف الاستثمار الفاحش والفاسد في العقار. والتدقيق في كل التراخيص التي تشرف عليها لجن الاستثمار والوكالات الحضرية والعمالات والولايات ومجالس المنتخبين.. بات من الواجب وضع سقف للثراء بالمغرب، إذ لا يعقل أن تحتكر الثروة من طرف أقلية داخل بلد يعاني الفقر والبطالة... قد نكون أحسن حالا من عدة بلدان. لكن هذا الحال لن يستمر في حالة استمرار نزيف المال والعقار.. ويهدد مستقبل التنمية والاقتصاد بالمغرب..
إن استمرار (اللهط) و(الجشع) و(حب الثروة) لدى بعض المغاربة الذين لا تربطهم بالوطنية أي رابط. ولا يعيرون اهتماما لفقراء البلد ومستقبل سكانها، يهدد الاستقرار الأمني والغذائي والتنموي بالمغرب، وينذر بانهيار المعيشة لدى فئة عريضة من الشعب... لأن هؤلاء يتغذون برأسمالية لا وجود لها على أرض الواقع. فالرأسمالية تفرض الوضوح في المعاملات التجارية والخدماتية. وتفرض التطبيق الحرفي للقوانين، والإنصاف الفوري والسريع لذوي الحقوق..كما تفرض الالتزام والمسؤولية. وليس الاعتماد على مداخيل سرية وسلك طرق مشبوهة واعتماد أساليب الغش والمراوغة والتهرب الضريبي والتملص من التزامات الدولة..
فقد بات من الواجب معرفة مصادر أموال هؤلاء الأثرياء المتخفين وراء مشاريع واهية لا مداخيل لها. مشاريع يضعونها ك(فيترينا) من أجل غسل أموالهم المتعفنة. بات من الواجب محاربة السواد بكل تجلياته، وفرض الالتزام بالوضوح والتقيد بالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية والخدماتية، بعيدا عن الأسواق السوداء من قبيل (الرشاوي والإكراميات والمحسوبية والزبونية و..)...
بات من الواجب فرض الإجابة على سؤال (من أين لك هذا ؟)، على العديد من الأشخاص في صفوف كل القطاعات العمومية والخاصة، ومعهم الأشخاص العاديين، الذين تحولوا هم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم بقدرة قادر إلى أصحاب أملاك وعقارات وأرصدة مالية... يقتنون
الأراضي والعقارات بكل المناطق المغربية.. يوزعون ثرواتهم على شكل مشاريع واستثمارات هنا وهناك لكي لا يتم رصدها..
بات من اللازم تحريك محرك البحث على أرض الواقع (داخل البنوك والمحافظات العقارية والمكاتب الضريبية ...). من أجل الوقوف على ما تعرضت إليه تلك المدن ومحيطها القروي من استنزاف مالي وعقاري..وما تعرض له سكانها من إقصاء وتهميش وسرقات في واضحة النهار لأموالهم وكراماتهم ومصالحهم.. بعضها باسم القانون... بات من الواجب إحصاء مالكي العمارات والفيلات والشقق والمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية والضيعات الفلاحية والمصانع المرخصة والسرية والأراضي والمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة و.. وتصنيفهم. للتأكد من أن غالبيتهم كانوا ينتمون أو (ينتمون) إلى أسلاك النفوذ بالمغرب، عملوا أو (لازالوا يعملون) كموظفين بدرجات مختلفة بوزارات مختلفة (العدل والداخلية ..) ، أو عناصر من الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الجيش الملكي...
بات من الواجب الكشف على أن هناك ممثلين بالسلطة المحلية والمجالس المنتخبة وباقي الوزارات (حاليون أو سابقون)، من يتوفر على عمارات وشقق وأراضي غير مبنية، وأكشاك ومأذونيات.. استفادوا منها باعتماد نفوذهم. في وقت كان فيه مجموعة من سكان الصفيح يجدون صعوبة في الاستفادة من سكن بديل. وكان مجموعة من الشباب العاطل يأمل في كشك أو مأذونية أو محل تجاري.. وأن آخرون قضوا ولاياتهم في بيع أراضي الدولة عبر التجزيء السري، وتفريخ المساكن الصفيحية. والمتاجرة في الشواهد الإدارية، وفي مقدمتها شواهد السكنى..والسمسرة والتلاعب في الأراضي المسترجعة وأراضي الأملاك المخزنية و رخص البناء.. ويمكن اعتبار تراب مدينة المحمدية والجماعات التابعة لعمالتها نموذجا (عين حرودة، بني يخلف، الشلالات،...).. فقد سبق أن تم تحديد نهاية سنة 2008، كآخر موعد لإعلان المحمدية (بدون سكن صفيحي). لكن الوضع لم ينتهي ونحن في بداية سنة 2017. كما علقت عدة مشاريع عمومية أو ذات منفعة عامة بعدة عمالات وأقاليم، وتحول بعضها بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة. كما جرى بمدينة ابن سليمان، حيث تحول كولف (المنزه) إلى مشروع سكني. وتحولت مشاريع سياحية إلى مشاريع سكنية. وتمت استباحة عمليات التجزيء والبناء حتى فوق البرك المائية والشوارع... وهو ما حول أراضي بعض الجماعات المحلية بالمغرب، إلى مستودعات ومصانع سرية ومباني عشوائية، وأحياء سكنية متعفنة كعلب السردين..وشل التنمية بها.
بات من الواجب التأكيد على أن هناك من العناصر الأمنية والدركية والقضائية (قدامى وجدد)، من فاح عطرها. وأزكمت أنوف السكان. بالنظر إلى حالة الجشع المادي التي أصبحوا مدمنين عليها. راكموا ثروات مالية. أصبحوا لا يخجلون من الدخول في أنشطة تجارية وخدماتية. بل منهم من تمكن من اقتناء أراضي بأثمنة بخسة، مستغلين جهل وخوف أصحابها. ومستغلين دخول البعض في دعاوي قضائية من أجل تقسيم الأرض (أراضي الشياع، الإرث..). أو من عمد إلى فتح أو كراء مقاهي ومحلات تجارية.مستغلين نفوذهم ووظائفهم.. كما بات واضحا أن هناك عدة ملفات قضائية في حاجة إلى التحقيق والتحري من
قبل المفتشية العامة للقضاء بوزارة العدل، وكذا المجلس الأعلى للقضاء. وأن هناك ملفات تتعرض للتماطل وأخرى تتعرض للتلاعب. وثالثة تتعرض حتى للمساومة.. وأن هناك موظفين قضائيين وأمنيين مسؤولين وجب ترحيلهم إلى مناطق أخرى. إذ لا يعقل أن يخضع زملائهم في مختلف مناطق المغرب للترحال القانوني بعد قضائهم أربع سنوات. في حين يضل هؤلاء يزاولون مهامهم بصفة مستمرة لمدد تفوق الست سنوات...
هذا لا يعني أنه لا يوجد شرفاء ونزهاء داخل قطاع العدل وفي صفوف ممثلي السلطة والأمن الوطني. وهذا لا يعني أن باقي القطاعات بها فقط الشرفاء والجادين في مهامهم. فكل القطاعات تعرف نفس وباء الفساد. لكن بدرجات ورتب مختلفة. الحديث عن القضاء والأمن الوطني والسلطة، يفرضه صراخ الشارع المغربي. الذي طفح كيله. ويأمل إلى أن يتم تنظيف تلك القطاعات، أملا في أن يجد المتضررون طرقا لإنصافهم.. هم لا يريدون امتيازات ولا مكاسب .. لكن أملهم في استعادة حقوقهم ومعاقبة من يفسدون في الأرض.. علما أن هناك موظفين بعدة قطاعات عمومية وخاصة يعانون الأمرين، بأجور زهيدة ومسؤولين جشعين، حيث التهديد والترهيب لكي لا يطالبون بحقوقهم. هناك الشرفاء الذين يعانون من تسلط وعنف مسؤوليهم أكثر من معاناتهم مع مهامهم اليومية..هناك من يرغمون على التوقيع والإشهاد في ملفات مشبوهة. ومن يرفضون منهم يعاقبون بالإعفاء أو التهميش أو العزل أو حتى بتلفيق التهم الباطلة إليهم من أجل إخراس ألسنتهم..وهو ما حول بعض مناصب المسؤولية التابعة لبعض الفاسدين، إلى مقاعد لمن يدفع أكثر أو يستجيب أكثر لنزواتهم الفاسدة...
سؤال (أين الثروة بالمغرب ؟) الذي يطرحه بإلحاح الشعب المغربي، سبق وطرحه ملك البلاد محمد السادس في خطاب له بمناسبة الذكرى ال16لتوليه عرش المملكة المغربية. ورد عليه في ذات الخطاب، بأن الثروة محتكرة بأياد أقلية. بعدما وقف على الفقر والهشاشة في صفوف معظم المغاربة. وأوصى الحكومة بفك هذه المعضلة. إلا أن بين الملك والشعب هناك الحكومة وباقي أجهزتها (التنفيذية، التشريعية، القضائية) التي يفرضها الدستور. فالحكومة ومعها البرلمان بغرفتيه تغرد خارج سرب الملك والشعب.. بدليل أن شعار عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابقة والرئيس المعين لتشكيل الحكومة المقبلة (العالقة)، كان يصب عكس التيار. بعد أن بدأ ولايته السابقة بعبارته الشهيرة (عفا الله عما سلف). بمعنى أن (لي دا شي داه .. ولي زلق جا على عين قفاه). وأن هؤلاء الذين نهبوا أموال المغاربة تلقوا من أمين عام حزب العدالة والتنمية حكم البراءة وشهادة تنظيف وغسل للأموال التي تعود للشعب المغربي.. وطبعا فألسنة نواب الأمة والمستشارين البرلمانيين شلت،...بل إن العبارة أسعدتهم.. لأن معظمهم من أصحاب تلك الثروة..
