خصوم شباط يتحركون ويخرجون ببلاغ رسمي يمهد للإطاحة به

مرحلة عصيبة تلك التي مقبل عليها حزب الاستقلال بكل مكوناته وذلك بعد خروج الجبهة المناوئة لشباط ببلاغ رسمي يدل على أن المعركة بين الطرفين ستلعب على المكشوف خلال المرحلة القادمة .
المعارضون نددوا في بلاغهم بما اعتبروه قرارات انفرادية صادرة عن الأمين العام للحزب حميد شباط ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية معلنين عن دعمهم لمسار التغيير .
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ :
في إطار التحضير لعقد المؤتمر السابع عشر لحزب الإستقلال ، عقد فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان إجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أجل تدارس ما تعرفه الأوضاع التنظيمية للحزب من تطورات متتالية وذلك رغبة منهما في الحفاظ على قيم الحزب ومبادئه المتجدرة لدى كافة الإستقلاليات والإستقلاليين ووفاءا لروح الرواد الأوائل وعلى رأسهم الزعيم الراحل علال الفاسي ورفيق دربه في الكفاح المجاهد المرحوم امحمد بوستة وذلك بعد إستحضار مصلحة الحزب وتماسكه ووحدته وجعلها فوق كل إعتبار .

¤ وأن أعضاء الفريقين يؤكدان على مايلي :

◄ حرصهم الشديد كممثلي للأمة بإسم حزب الإستقلال داخل قبة البرلمان على خدمة المواطنات والمواطنين وجعل المصالح العليا لبلادنا فوق كل إعتبار .
◄ قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي ، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان .

◄ تسجيلهم بإستياء شديد للإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي إعتمده في هذا الشأن ، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل ، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان .

◄ الإهابة بالسيد الأمين العام وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية الى إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في

تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .

◄ التنديد بجميع القرارات الإنفرادية الصادرة عن السيد الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية.

◄ تثمين مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و 25 مارس 2017.

◄ تبني جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات .