ولد الرشيد وقيّوح يلجأن إلى "وصية بوستة" أمام قرارات شباط

يبدو أن دائرة الخناق وسط حزب الاستقلال بدأت تشتد على حميد شباط، الأمين العام للحزب، بعد خروج كبار قيادات "الميزان" التي كانت تدعمه بشكل لافت؛ وعلى رأسها حمدي ولد الرشيد وآل قيوح.
غضبة الأمين العام لحزب "علال الفاسي" على بعض قيادات الحزب ومسارعته إلى إعلان شغور مقاعدها جعل نافذين بالحزب يصدرون بيانا شديد اللهجة، يؤكدون فيه "الخرق السافر للقانون" من لدنه.
قيادات حزب الاستقلال ال14 التي وقعت البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، اعتبرت أنه لا وجود لحالات شغور على الإطلاق، عكس ما صدر في بيان رسمي من الحزب، مستنكرين "كل قرارات وممارسات الأمين العام ونحذره من مغبة تصرفاته اللامسؤولة اتجاه الاستقلاليين والاستقلاليات والرأي العام الوطني وتنكره لمبادئ الحزب ووصية المجاهد المشمول بعفو الله امحمد بوستة والذي أكد قبل وفاته بأيام بعدم أهلية حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال".
ولفت بيان "كبار الاستقلال"؛ بينهم حمدي ولد الرشيد زعيم الحزب في الصحراء، وعبد الصمد قيوح الذي يسيطر على جهة سوس، إلى جانب نور الدين مضيان بالشمال ورئيس فريقه بمجلس النواب، ورحال مكاوي الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، إلى أن كريم غلاب وياسمينة بادو "يتوفران على حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بوقف القرار الصادر عن المجلس الوطني المنعقد في الدورة الاستثنائية بتاريخ 4 مارس 2017 والقاضي بتوقيفهما لمدة تسعة أشهر إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بخصوص القرار المذكور، الشيء الذي يؤهلهما لاستعادة كافة الصلاحيات المخولة قانونا لممارسة مهامهما كاملة كأعضاء للجنة التنفيذية بالحزب".
وذهب رموز الحزب، الذين سهلوا وصول شباط إلى قيادة "الميزان"، إلى أن أحمد توفيق حجيرة الذي اعتبر مقعده شاغرا، حسب الحزب، "ليس مطرودا بصفة نهائية؛ ولكن تم توقيفه مدة محدودة. وبالتالي لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الإعلان عن شغور مقعده".
أما بخصوص حالة التنافي التي تحدث عنها الحزب في قضية كنزة الغالي التي عينت سفيرة للمملكة بجمهورية الشيلي، فأكد أصحاب البيان أنها "لم تقدم استقالتها إلى غاية تاريخه إلى قيادة الحزب، ناهيك عن كون المجلس الوطني وطبقا للنظام الأساسي والنظام الداخلي لم يشعر بالشغور المزعوم".
وكان بلاغ صادر عن الحزب قد أعلن، يوم أمس الجمعة، شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية لأسباب قانونية وأخرى مرتبطة بحالة التنافي، مؤكدا أن اللجوء إلى هذا القرار يأتي من أجل "ضمان السير العادي لمؤسسة اللجنة التنفيذية؛ حتى تتمكن من القيام بواجبها التنظيمي والنضالي على الصعيدين الوطني والجهوي".