المديرية العامة للضرائب والقرض العقاري والسياحي يطلقان نمطا جديدا لإرجاع الضريبة على الدخل

وقعت المديرية العامة للضرائب والبنك العقاري والسياحي ، اليوم الاثنين بالرباط، على اتفاقية تتعلق بنمط جديد لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية.
ويوفر هذا النمط الجديد، الذي يندرج في اطار العمليات التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب من أجل تبسيط المساطر داخل الإدارة الجبائية، للملزمين الراغبين في اعتماده، خدمة مبسطة وتفاعلا أفضل على مستوى آجال إرجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
ويمكن النظام الجديد المعنيين من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
ويهم استرجاع الضريبة في حدود 10 في المائة من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة كلا من مبلغ فوائد القروض ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ومبلغ "هامش الكراء" المحدد في إطار عقد "الإجارة المنتهية بالتمليك".
وقال نبيل الخضر، مدير تبسيط المساطر والأنظمة المعلوماتية والاستراتيجية في الإدارة العامة للضرائب، إن هذه العملية ستتم من خلال شبكة وكالات البنك العقاري والسياحي التي ستقوم باستقبال طلبات استرجاع الضريبة مع تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بين المديرية العامة للضرائب والبنك من مرحلة الإيداع الى مرحلة التسوية.
وأوضح الخضر أنه مباشرة بعد توصل البنك العقاري والسياحي بطلب الاسترجاع، تعمل المديرية العامة للضرائب على ربط معطيات الطلب مع تلك المتوفرة في نظامها المعلوماتي وإشعار البنك بقبول أو رفض الطلب مع التعليل، مشيرا إلى أنه يتم إعلام الملزم من طرف البنك العقاري والسياحي بمآل طلبه بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه العملية المفتوحة في وجه الزبناء وغير الزبناء، سيتم توسيعها إلى أبناك مغربية أخرى.
ومن خلال هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.