مديرية الضرائب تمنع التعامل نقدا في هذه المعاملات التجارية

أفادت دورية حديثة لمديرية الضرائب، موجهة لمديرياتها الجهوية من أجل تطبيق مضامينها، أنه أصبح من غير الممكن الدفع نقدا لمبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في المعاملات التجارية بالمغرب، وبات يشترط أن تتم العملية بواسطة الشيكات، والكمبيالات، والتحويلات البنكية، أو البطاقات المصرفية أو معاملات الكترونية.
وتحاول المديرية العامة للضرائب من خلال هذه الدورية، تتبع عمليات الدفع النقدية وضبط أحد الجوانب التي تضر بشفافية المعاملات التجارية مع تحديد شروطها وأيضا العقوبات التي تطبق في حالة المخالفة، حيث إنه في حال الوقوع في المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تحددها مديرية الضرائب في 6 بالمائة من مبلغ الدفع ويتم فرضها على البائع.
وأوضحت الدورية، وفق يومية "أخبار اليوم"، عدد اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، الاستثناءات التي يمكن فيها الدفع نقدا، أولها يتعلق بالبائع الذي يقع ضحية شيك بدون رصيد أو كمبيالة غير مدفوعة، شريطة الاحتفاظ بوثيقة صادرة عن البنك تثبت رفضه للشيك أو الكمبيالة.
وأما الحالة الثانية، فتتعلق بالممنوعين من إصدار الشيكات والتعامل بها، حيث تسمح لهم المديرية العامة للضرائب بالتعامل فقط بتحويلات بنكية، وذلك على الأرجح من أجل سهولة التعقب، وأما الحالة الثالثة فتخص الزبون الذي أغلق حسابه البنكي، إذ تسمح المديرية للبائع بالحصول على مبالغ مالية نقدا يتم دفعها في حسابه البنكي، شرط أن تتم العملية عبر إشعار بالدفع، يتضمن جميع المعلومات التي تخول تحديد هوية الزبون وكذلك الفاتورة المعنية.