هذه هي المطالب التي وجهتها النقابات التعليمية لوزارة حصاد

وجهت النقابات التعليمية الثلاث والمتمثلة في الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ، مذكرة مطلبية عاجلة، إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، شدّدت فيها على أن انقطاع حبل الحوار الحقيقي مع الوزارة لأزيد من سنتين عمَّق من المشاكل المتراكمة في التعليم وساهم في رفع مستوى الاحتقان داخل القطاع.
واعتبرت النقابات الثلاث الموقعة على هذه المذكرة، أن الوزارة مسؤولة عما يعرفه قطاع التعليم من تدهور خطير لظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي.
وذكرت النقابات التعلمية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بمجموعة من المطالب الآنية والمستعجلة، أبرزها تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة والكشف عن حقيقة ملفاتهم؛ وكذا التراجع عن قرارات الإعفاء التي مست عددا من مسؤولي المصالح والمؤسسات التعليمية وغيرها، والكشف عن حقيقة ملفاتهم ودواعي اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم، إضافة إلى التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما طالبت النقابات التعليمية الثلاث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ، بتسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري، التي كان بصددها التزام حكومي واضح بالسهر على تسوية وضعيتهم، والأخذ بعين الاعتبار الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع، وكون المعنيين مؤهلين ومكونين ومعطلين في إطار برنامج حكومي.
وطالبت النقابات التعليمية المذكورة أيضا، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بتسوية وضعية الأساتذة المجازين وفق معايير العدالة والإنصاف، مشيرة إلى أن الوزارة شغلت منذ عدة سنوات، عددا من الأساتذة المجازين في أسلاك الابتدائي والإعدادي في السلم التاسع، لكنها منذ 2012 أقرت التوظيف بالإجازة فقط في القطاع في السلم العاشر، ووضعت السلم التاسع في طريق الانقراض، مشدّدة في الوقت ذاته على أنه من هذا المنطلق أصبح لزاما على الوزارة إعادة ترتيب الأساتذة المجازين الذين يشتغلون في الابتدائي والإعدادي في السلم العاشر كسلم توظيف تفاديا لخلق أوضاع إدارية متفاوتة وغير منصفة.