اجتمعت النقابات التعليمية الثلاث: النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، بالرباط بمقر الجامعة الحرة للتعليم أول أمس الخميس. وحسب بلاغ توصلت طنجة نيوز بنسخة منه، فإنه بعد تداولها مستجدات الساحة التعليمية ووقوفها على التطورات المرتبطة بالملفات المطلبية التعليمية والتي كانت موضوع احتجاجات متتالية، آخرها المسيرة الوحدوية الناجحة بالرباط يوم 19 فبراير 2017، وبعد وقوفها على تجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات التعليمية، فإن النقابات التعليمية الثلاث تقرر الشروع في تنفيذ برنامجها النضالي الأولي وفق الجدولة الآتية: من الاثنين 13 إلى الجمعة 17 مارس خوض إضراب عن العمل لمدة ساعة كل يوم، لكل فوج في الإعدادي والثانوي، وساعة صباحا في الابتدائي مع البقاء داخل المؤسسة، ويوم الخميس 23 مارس إضراب وطني بالتعليم ووقفات احتجاجية وحدوية أمام المديريات الإقليمية. وأكد نفس البلاغ، أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي للمطالبة بالتراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونية واللاشرعية من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون أي تعليل؛ وفتح الحوار الجدي والمثمر وتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية، ووضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية.. وكذلك لتفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، الزيادة في الأجور..)؛ بالإضافة إلى الإسراع بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين وعادلين ومنصفين. وأضاف البلاغ ذاته، أن النقابات تطالب بتسوية الملفات العادلة لمختلف الفئات التعليمية: ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، مسلك الإدارة، الإدارة التربوية، حاملو الشهادات المقصيون من الترقية بالشهادات (إجازة، ماستر، مهندسون)، المبرزون، تخطيط وتوجيه، السلم 9، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، المفتشون، التسيير والمراقبة المادية والمالية، والأطر المشتركة، الملحقون، العرضيون، 10 آلاف إطار... وكذلك ضرورة التراجع الفوري من طرف الحكومة عن القوانين التراجعية التي مررتها وتمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من النضال والتضحيات الكبيرة: وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة والتراجعية/ التوظيف بالعقدة/ فصل التوظيف عن التكوين/ قانون الإضراب/ الاقتطاع من أجور المضربين/ المشروع الحكومي قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى والذي يضرب مجانية التعليم العمومي ويهدف إلى تسليعه.
