حاملو الشواهد العليا بوزارة التربية الوطنية يصعدون ضد وزارة حصاد

قرر التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا التصعيد من خلال خوض إضراب عن العمل يومي 22 و 23 ماي، وتنظيم وقفتين احتجاجيتين واعتصام مع المبيت أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال بيان، توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، مؤشر من طرف ست نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية.
وقد جاء هذا التصعيد، الأول من نوعه، نتيجة تجاهل الوزارة المعنية لملف هذه الفئة، وللمطالبة بإنصاف كل ضحايا مباريات الترقية 2015، وإنصاف المهندسين/ات، وضرورة الإسراع بإصدار مذكرة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة. ويستنكر التنسيق النقابي، حسب ذات بيان، تغاضي الوزارة الإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والمؤهلات مما يتنافى مع تشجيع الحافزية والاجتهاد والمبادرة والابتكار في الأساليب التربوية.
وقال الأستاذ عبد العزيز الملولي، عضو المجلس الوطني للتنسيق النقابي، في تصريح لجريدة 'أخبارنا المغربية' إن التمسيق قرر تجسيد هذا الشكل النضالي بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل القانونية المتاحة، من مراسلات باسم التنسيق النقابي إلى المذكرات المطلبية إلى الوقفات التي بدأت منذ يونيو 2016 إلى آخر شكل نضالي يوم 2 ماي 2017، وكل مرة تواجهنا الوزارة بسياسة التسويف والآذان الصماء، مضيفا "الترقية بالشهادة هو حق ومكتسب تاريخي للشغيلة التعليمية وليس امتياز، فالأستاذ يكون نفسه بنفسه ويضحي بوقته وماله من أجل تطوير مهاراته الديداكتيكية والبيداغوجية من أجل تجويد عمله داخل الفصل، فعوض أن تجازيه وتعطيه حقه في الترقي وتغيير الإطار مثله مثل الأفواج السابقة، يجد نفسه مضطرا للمبيت في الخلاء أمام باب الوزارة للمطالبة بهذا الحق الذي لا يكلف مسؤول الوزارة أكثر من جرة قلم...مسترسلا في القول:" أريد أن أؤكد لكم أننا عازمون على التصعيد بكل الأشكال المتاحة ونحمل مسؤولي الوزارة ما ستؤول إليه الأوضاع".
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي خاض جميع الأشكال النضالية خلال العطل والفترات البينية، إلا أنه في ظل عدم استجابة الوزارة لمطالبه، قرر خوض الإضرابات خلال أيام الدراسة، مع تحميل الوزارة ضياع الساعات الدراسية نتيجة سياسة صم الآذان.