الزبون المغربي والتسوق

الربح ثم الربح .. مهما كانت الوسائل !

لنُعْلنها صرخة مدوية أن آفة "الربح اللامشروع" أصبح لافتا في كل صور معاملاتنا اليومية ، وتحضر بقوة في السلع والمعروضات الاستهلاكية التي يقبل عليها معظم المغاربة ، إن لم نقل كلهم ، سواء في الأسواق أو المحلات التجارية . وحتى عند إقدامنا على إبرام الصفقات أو البحث عن خدمات ... فطرق التدليس والغش والاحتكار والنصب باتت من الوضوح والتعاطي معها أكثر بكثير من الصفاء والمشروعية والصدقية في المعاملات ، حتى إن هاجس الربح أصبح ضالة كل عارض ؛ ومهما كلفه من ثمن حتى ولو كان صحة المواطن ، والحال أن جهاز "المراقبة" عندنا لم يعد له أي وقع أو تأثير يذكر على تأمين صحة وسلامة المواطن/المستهلك . فهل الخلل عميق أو مجرد عارض طارئ ؟

مراقبة موسمية مغشوشة

اعتادت السلطات المغربية ألا تتحرك وتجند لجانها لمراقبة المنتجات الاستهلاكية إلا عند اقتراب موسم معين أو مناسبة دينية مثل رمضان .. إلا أن هذه المراقبة تظل جزئية ونسبية وضعيفة الأثر ، ولِم لا نقول عنها مراقبة "متلونة" أشبه بالحرباء فهي تخنع وتتغاضى أعينها عن أطراف وجهات وأسواق ، وأخرى صغيرة تجعل منها فريسة لها لإظهار "حنة يدها" .

البارحة الشمام بسماد (براز الإنسان) !

هناك طرق وأساليب رهيبة للتحايل على جودة السلع والخدمات ، وبالتالي الانقضاض على جيب المستهلك وإلحاق الأذى بسلامته الصحية ، فبالأمس القريب كثر الحديث عن الشمام(الدلاح) ببراز الإنسان ، إلى جانب التوابل ومواد استهلاكية بمواد مغشوشة :

* الإبزار بخليط الحمص ؛

* مشتقات الحليب دانون ؛ الجبن ؛ الزبدة ؛ اللبن ؛

* الدقيق ، وما يستتبعه من الخبز ؛

* مادة السكر التي تم انتقاص من درجة حلاوتها ؛

* الأدوية التي افتقدت لفعاليتها بانتقاص من كمية العناصر المكونة لها ؛

* الشاي الذي يضم عناصر مختلطة ومغشوشة .

الاحتكار وتصيد جيوب المستهلك

القوة الشرائية لدى المواطن العادي (الطبقة الوسطى) ضعيفة وتنهار أمام المناسبات والمواسم كالعيدين والعطل .. فيصطدم المواطن المسكين بحواجز سميكة تحول دونه واقتناء منتوج استهلاكي معين ، إما لفقدانها من السوق أو العثور عليها بأسعار حارقة أو يستعيض عنها بالصبر أو خوض معركة الأمعاء الفارغة مما يغتنمها المحتالون فرصة للتدليس والتزوير .

ومن واجهة أخرى ، هناك الإعلام الرسمي الذي لا يخفت له صوت ، دوما يقرع آذان المواطن " بتزويد الأسواق بسلع وبالكميات المناسبة " التي "ستغطي حاجيات المواطن" .. وخاصة مع اقتراب "الشهر الفضيل" ... لكن هذا الشهر الفضيل هو الذي تتجند له القوى الاحتكارية بشحذ سكاكينها ومخالبها للسطو على جيوب العامة من الشعب .

كما أن هناك جمعيات بعدد نجوم السماء ؛ تنشط في مجال حماية السلع الموجهة للاستهلاك ، ولها أرقام اتصالات .. لكنها في معظم الحالات بكماء وخرساء !

غليان الشوارع هذه الأيام

إن حراك الريف وأخواته في العديد من المدن ليحمل ؛ من بين دواعي احتجاجه واستنكاره للأوضاع المعيشية المزرية ؛ تعطل جهاز المراقبة أو تحوله إلى جهاز تحكم من بعد ؛ يسلط على الوحدات الضعيفة التي "لا تدفع بالمقدار المطلوب" ، ويتغاضى عن السلع الاستهلاكية اليومية كالحليب ومشتقاته وأصناف اللحوم والأسماك والمستحضرات الطبية والتوابل .

فمن سيرحم الشعب من قبضة هذه الوحوش الكاسرة التي تترصد جيوب وصحة المواطن ، وتحتال على خداعه وغشه ، من خلال سلع بائرة ومغشوشة ؛ أغرقت بها الأسواق وجنبات الطرق والأزقة ؟!

الزبون ملك فعلا

فقط لنأخذ فضاءا اقتصاديا مجاورا لنا كمدينة مليلية أو سبتة ، فمجرد ولوجك إليه يأخذك الذهول للبون الكبير الذي يفصل جودة السلع وأسعارها مع معروضاتنا في الأسواق المغربية بالمؤشرات التالية :

* كل المنتوجات تحمل تاريخي بداية ونهاية الاستهلاك بما فيها البيضة الواحدة ؛

* الزيوت والسكر والتوابل كلها تخضع لنفس النظام مع أرقام الاتصال المجاني لاستطلاع آراء الزبائن ؛

* كل سلعة تحمل عنوان المنتج شركة أو جمعية ؛

* كل مادة استهلاكية تحمل ترقيما وطنيا مع تأشيرة المراقبة ؛

* كل سلعة ثبت للمستهلك أنها غير مستوفية لعناصر المراقبة أو تأشيرتها ، للزبون الحق في المطالبة بتعويضات جد عالية ؛

* هناك شركات التوزيع تمنح للزبون خدمات اقتناء وإيصال السلع في ظرف زمني قياسي ؛

* بعض المحلات والأسواق تمنح للزبون قسيمة تؤهله لاستحقاق "هدية" تبعا لعدد وحداتها ؛

* بعض الأطباء يطلبون من زوارهم ؛ من ضمن التحليلات الطبية ؛ استحضارهم لعينة من المواد الغذائية المستهلكة لخضوعها للفحص هي الأخرى ؛

* يعملون بحق وحقيق بشعار "الزبون هو الملك" أو " الزبون هو دوما على حق " The customer is King