إطلاق صندوق" شراكة " للتكوين المهني مرحلة مهمة في تنفيذ الميثاق الثاني الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية

أكد السيد عبد الغني لخضر المدير العام لوكالة حساب تحدي الألقية - المغرب ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن إطلاق صندوق" شراكة " للتكوين المهني ، يعد مرحلة مهمة في تنفيذ الميثاق الثاني ( كومباكت 2 ) الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 30 نونبر 2015 .
وقال في كلمة خلال عملية الإطلاق الرسمي لهذا الصندوق ، إن التجربة المغربية في مجال التكوين المهني تعد نموذجا للنجاح على المستويين الوطني والإقليمي ، مشيرا إلى أن هذه العملية ستساهم في تعزيز العرض المتعلق بالتكوين المهني، مع إغنائه وتحسينه وملاءمته مع حاجيات القطاع الخاص من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة، والنهوض بشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني .
وتابع أن هذا الصندوق يدعم مبادرات إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومبادرات تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يشرك القطاع الخاص ويستجيب لحاجياته من الموارد البشرية.
وحسب السيد لخضر ، فإن الوعي بالدور الأساسي للقطاع الخاص في بلوغ الأهداف المسطرة في إطار الميثاق الثاني الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ، هو الذي حتم تفضيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مختلف أنشطة المدرجة في إطار هذا الميثاق .
وبعد أن أشار إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التكوين ، ذكر برؤية ( 2015 /2030 ) المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي تولي أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في التكوين المهني، قال إن هذه المشاركة تروم النهوض أكثر بالتكوين المهني داخل الأوساط المهنية .
ولفت إلى أن التجربة الدولية تظهر أن التكوين المهني الناجح هو الذي يتماشى مع حاجيات المقاولة، ومع متغيرات الاقتصاد ، ويمكن المتدربين من اكتساب قدرات خاصة كتجربة أولية في الحياة النشيطة .
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع صندوق ( شراكة ) إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار" هما دعامتي الميثاق الثاني الموقع في 30 نونبر 2015 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الرامي للرفع من جودة الرأسمال البشري وإنتاجية العقار.
وتبلغ المساهمة الأمريكية التي رصدت لبرنامج التعاون الثاني هذا الممتد على خمس سنوات، 450 مليون دولار تنضاف إليها مساهمة للمملكة المغربية تقدر ب5، 67 مليون دولار على الأقل.