الدول المقاطِعة تتهم قطر بإفشال الجهود الدبلوماسية

اتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر فجر الجمعة قطر ب"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الازمة بين الطرفين، مؤكدة أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع اصبحت هذه المطالب "لاغية"، وسيتبعها "في الوقت المناسب" مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.
وقالت الدول الاربع في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكسان مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"، مؤكدة أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".
وذكّرت الدول الاربع في بيانها بالشرط الذي وضعته لدى تقديمها مطالبها ال13 للدوحة من اجل رفع العقوبات عنها، والقائل إن "كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية".
وفي 5 يونيو، قطعت هذه الدول علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية"، وآخذة عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مراراً الاتهامات بدعم الارهاب.
وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة، التي منحت للإمارة الغنية بالغاز، للرد على المطالب ال13.
وأضاف البيان أن الدول المقاطعة لقطر ستتخذ بحقها "كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية".
كما اعربت "الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية، التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية، التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام".
وأبدت الدول الأربع كذلك "استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي".