اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن تسريب فيديو لناصر الزفزافي وهو قيد الإحتجاز، يظهره وهو يكشف عن أماكن من جسده، يهدف إلى إحداث إنكسار نفسي لدى المواطن المعني بالأمر وأقاربه وعموم المواطنين المتعاطفين مع حراك الريف السلمي. و أكد المنتدى في بلاغ صادر عنه أن هذا السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي دليل إضافي على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن. و حمل المنتدى الذي يترأسه القيادي في حزب العدالة و التنمية عبدالعالي حامي الدين، المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له المواطن المذكور، للمندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على وجه التضامن فيما بينهما إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة، وذلك اعتبارا لوجود المواطن ناصر الزفزافي قيد الاحتجاز تحت عهدهما معا. واعتبر المنتدى “ان وزير العدل بطلبه ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين ( كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017) ، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، يعد انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية”.
