ذكرت إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر يوم الجمعة 14 يوليوز2017 أنه تم القبض على بعض أفراد عصابة متخصصة في استدراج الأشخاص و تصويرهم وهم يغتصبون وسلبهم ممتلكاتهم وابتزازهم بجلب المال مقابل عدم نشر شريط الاغتصاب.إننا أمام ظاهرة خطيرة تنم عن تراجع أخلاقي خطير ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع برمته إذا لم يردع أصحابه. وقد يسرق الإنسان من أجل الجوع ويتم تفهم الأمر، بيد أن يلجأ إلى هذه الوسائل القذرة التي لا علاقة لها بتاريخ المجتمع المغربي وثقافته ودينه،فالأمر غير مقبول ووجب الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه العبث بكرامة المغاربة وخلق المتاعب لهم .وإنني لا زلت مستغربا ومستنكرا هذا الفعل الشنيع الذي وجب استئصاله كليا حتى لا تتكرر هذه المأساة.ومن المؤكد أن هؤلاء الأوغاد سينالون أشد العقوبات التي ينص عليها القانون.غير أنه يلاحظ أنه بالرغم من التشدد في التعامل مع حالات الاغتصاب، يتكرر هذا الفعل من الحين إلى الآخر. ومن تم ينبغي معه تطعيم القانون الجنائي المغربي بعقوبات جديدة سعيا إلى ردع كل مغتصب.
فإذا تم استخدام الإخصاء بكل أنواعه الكيميائي والجراحي، فإننا سنعيد الاعتبار للذين تنتهك حرماتهم . ومن الأجدر أن يتم الإخصاء جراحيا كل من يغتصب الأطفال في المغرب بالإضافة إلى العقوبة السجنية حتى يكون عبرة لغيره.وقد سبق أن استخدم الإخصاء الكيميائي في العديد من الدول في العالم في أسيا وأوروبا و أمريكا لوضع حد لهذا الانفلات. ويمكن تطبيقه ضد كل من تبت أن قام بعلاقة رضائية مع قاصر من الجنسيين حتى تتم حماية الطفولة المغربية من الذئاب المفترسة التي لا ترحم من تجده أمامها.
فالإخصاء الكيميائي عقاب ظرفي وعلاج لكل من لا يستطيع التحكم في غرائزه وسيساعده على التخلص من الاضطرابات الهرمونية التي تدفع به إلى ممارسة الجنس مع القاصرين. كما سيحمي الأطفال المغاربة من المتربصين من الأجانب والمغاربة وسيساعد على القضاء على السياحة الجنسية
لأن هؤلاء الراغبين في قضاء الأوقات الحميمية مع القاصرين سينتابهم شعور بالخوف من الإخصاء وهذا ما سيحد من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع.
وينبغي أن تتم التضحية ببعض المغتصبين وخصيهم والترويج لذلك على نطاق واسع إعلاميا على الصعيد الوطني حتى يزرع الرعب في قلوب الأشخاص غير المرودين أو الذين تحركهم نزواتهم وحتى يصبح الإخصاء هاجسا يقف حاجزا أمامهم ويمنعهم من التفكير في الاعتداء على الآخرين. وبذلك سنحمي باقي أفراد المجتمع من كل اعتداء غاشم. ولا مفر لنا من التضحية بهؤلاء المجرميين لوضع حد لهذا الانزلاق الأخلاقي.
وقد تظهر خطورة هذه الأفعال المشينة بوضوح عندما يكون الضحية من المقربين. وإذا تصور الإنسان أن الضحية هو أحد أفراد العائلة كالأخت أو الابن، فالبكاد فإنه سيطالب بأقصى العقوبات وقد يذهب إلى المطالبة بالإعدام. و يبقى الإخصاء حلا عمليا لحماية أفراد المجتمع من المعتدين لأن تأثير العقوبة نفسيا أكثر من الذهاب إلى السجن وبالتالي سيجنح الأفراد إلى تجنب هذا الفعل مخافة فقدانهم لذكورتهم وعدم قدرتهم على الإنجاب وما لذلك من آثار نفسية.
