بعد تفجير "أخبارنا" للفضيحة..المحكمة تُدين مختلسة أموال الخزينة بهذه الأحكام

أدانت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، الموظفة بخزينة المدينة (ا.ج) بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.
كما فرضت ذات المحكمة على الموظفة المنتمية لحزب "الإتحاد الدستوري"، إرجاع مبلغ 66 ألف درهم و500 لفائدة الطرف المدني، مع أدائها لتعويض مدني قدرته المحكمة ب5 آلاف درهم مع تحميلها المصاريف.
للإشارة، فقد كان موقع "أخبارنا" سباقا لنشر الخبر/ الفضيحة، المتعلق بالموظفة المشار إليها سلفا التي اختلست مبالغ مالية من الخزينة، وحاول مجموعة من القياديين بحزب "الحصان" الدفاع عنها والضغط في اتجاه عدم محاكمته ولم الفضيحة...وهذا هو الخبر الذي سبق ونشره الموقع.
اختلست موظفة بخزينة مدينة الدار البيضاء، مبلغ 376 ألف درهم و417 درهما (37 مليون سنتيم و128 ألف).
وحسب مصدر جد مطلع، فالموظفة (ا.ج) تنتمي إلى حزب "الإتحاد الدستوري" وتحظى بحماية خاصة من لدن بعض قيادييه(الحزب) بالعاصمة الإقتصادية، على حد تعبير المصدر.
وأكد ذات المصدر في تصريحاته لموقع "أخبارنا"، أنه وبعد اكتشاف عملية الإختلاس ووصول الملف إلى محكمة الدار البيضاء، واتهام الموظفة بالإختلاس تدخلت جهات بالحزب المذكور، لمحاصرة الملف والحؤول دون سجن المتهمة.
هذا، وتوبعت الموظفة المتهمة ب"اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها"، حيث حصل الموقع على نسخة من محضر المتابعة، في الملف رقم 479/2623/2017، الرائج لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
ووجهت النيابة المختصة تهمة أخرى لذات الموظفة، تتعلق ب"إتلاف وثائق يمكنها تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها".
من جهة أخرى، وحسب ما جاء في صك الإتهام فالموظفة المتهمة، توبعت وفق الفصل 241 الفقرة الأولى، والفصل 593 من القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، شدد المصدر على أنه وبعد تدخل قيادات حزب "الإتحاد الدستوري" بالبيضاء، تم الوصول إلى تسوية تقضي بإرجاع الموظفة للأموال المُختلسة، وهو ما دفع بها (الموظفة المختلسة) إلى إرجاع جزء من المبلغ المُختلس، حيث مازال بذمة المتهمة مبلغ 66 ألف درهم و505 درهما، إلى حدود الساعة.